اقتصادي: التنمية الشاملة في سيناء تمثل عبورًا جديدًا بعد 53 عامًا على نصر أكتوبر
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية نجحت على مدار السنوات الماضية في تحويل سيناء إلى محور رئيسي للتنمية والاستثمار، من خلال تنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة والطاقة والإسكان والخدمات، معتبرًا أن ما تحقق منذ عام 2014 وحتى اليوم يمثل «عبورًا جديدًا» لسيناء، بالتزامن مع مرور 53 عامًا على انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973.
وأوضح غراب أن تنمية سيناء تصدرت أولويات الدولة خلال السنوات الأخيرة، في إطار خطة متكاملة استهدفت تعزيز ارتباط شبه الجزيرة بمحافظات الجمهورية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء تكشف تنفيذ نحو 994 مشروعًا تنمويًا في سيناء باستثمارات بلغت تريليون جنيه حتى نهاية عام 2023، تضمنت تنفيذ مشروعات ضخمة للربط بين سيناء ومدن القناة، من بينها حفر 5 أنفاق أسفل قناة السويس إلى جانب نفق الشهيد أحمد حمدي، وإنشاء 7 كباري عائمة أعلى المجرى الملاحي للقناة، فضلًا عن تنفيذ ورفع كفاءة نحو 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق.
وأضاف أن منظومة النقل شهدت طفرة كبيرة من خلال تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 675 كيلومترًا، إلى جانب خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – رفح بطول 226 كيلومترًا، وتطوير 7 مطارات وإنشاء مطار البردويل بتكلفة 869 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء وتطوير 3 موانئ برية و8 موانئ بحرية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تستهدف خلال عام 2026 طرح وتنفيذ 58 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 500 مليون جنيه، بما يعكس تنامي الفرص الاستثمارية المتاحة في سيناء ومدن القناة.
وفيما يتعلق بقناة السويس، أوضح غراب أن افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015 بطول 35 كيلومترًا، بالتوازي مع القناة الأصلية البالغ طولها 190 كيلومترًا، أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمجرى الملاحي من 77 سفينة معيارية يوميًا إلى 97 سفينة، فضلًا عن تقليص فترات الانتظار وتعزيز قدرة القناة على استيعاب حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء بلغت 401.9 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 وحتى العام المالي 2023/2024، مع افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين تخدم نحو 10.5 ألف شركة، ووجود 332 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى 139 فرصة صناعية في سيناء ومدن القناة.
وأكد غراب أن القطاع الصناعي شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الاستثمارات الصناعية من 5.9 مليار جنيه عام 2014 إلى 58.8 مليار جنيه عام 2024، بالتوازي مع تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى.
وأوضح أن الدولة ضاعفت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنويًا إلى 6.9 مليون طن، بتكلفة بلغت 2.9 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة، والذي يضم 118 وحدة صناعية بتكلفة 403 ملايين جنيه، ومجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات، المستهدف وصول إنتاجه إلى 240 ألف سيارة سنويًا.
كما شملت المشروعات مجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء بتكلفة 805 ملايين جنيه، ومصنع الرخام والجرانيت برأس سدر بتكلفة 727 مليون جنيه، فضلًا عن منطقة تيدا السويس المصرية الصينية التي تضم 137 شركة وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم الأذرع الاستثمارية والصناعية للدولة، بحجم استثمارات يصل إلى 18 مليار دولار، وشراكات مع 14 مطورًا صناعيًا، وتضم 4 مناطق صناعية كبرى و6 موانئ و305 منشآت، وهو ما أسهم في جذب استثمارات دولية وإنشاء مناطق صناعية تستهدف التصنيع والتصدير إلى الأسواق الأفريقية.
وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح غراب أن التمويلات الموجهة للمشروعات في سيناء بلغت نحو 2.2 مليار جنيه لتمويل 53.5 ألف مشروع حتى عام 2023، أسهمت في توفير نحو 92.8 ألف فرصة عمل، بينما مولت مبادرة «مشروعك» نحو 5844 مشروعًا بإجمالي تمويلات بلغ 891.8 مليون جنيه، وفرت نحو 45.8 ألف فرصة عمل.
وأكد أن التنمية الزراعية تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لتنمية سيناء، حيث بلغت مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة نحو 285 ألف فدان عام 2022، ضمن مشروع تنمية سيناء المستهدف على مساحة 1.1 مليون فدان.
وأضاف أن الدولة نفذت 13 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف بطاقة تصل إلى 7 ملايين متر مكعب يوميًا، في مقدمتها محطتا بحر البقر والمحسمة، إلى جانب إنشاء 18 مجمعًا تنمويًا زراعيًا استفاد منها 2122 أسرة، وتنفيذ نحو 8 آلاف حوض للاستزراع السمكي، وتنمية بحيرة البردويل وتطوير ميناء الصيد البحري في طور سيناء والعريش، والعمل على إنشاء 8 قرى للصيادين.
وأشار إلى تنفيذ 52 مشروعًا لمياه الشرب و25 مشروعًا للصرف الصحي، و92 مشروعًا لزيادة القدرات الكهربائية بنحو 402 ميجاوات، فضلًا عن إنشاء 17 مجمعًا تنمويًا متكاملًا و12 ألف وحدة سكنية و8 جامعات جديدة و75 مشروعًا صحيًا.
وفي قطاع الطاقة، أكد غراب أن سيناء شهدت طفرة كبيرة، حيث بلغت استثمارات مشروعات نقل الطاقة نحو 24 مليار جنيه، إلى جانب توسعة محطة عيون موسى بتكلفة 2.8 مليار جنيه، وتنفيذ 3517 كيلومتر دوائر بتكلفة 15 مليار جنيه، فضلًا عن محطات إنتاج الكهرباء في الشباب بقدرة 1500 ميجاوات، والعين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات، وشرم الشيخ بقدرة 288 ميجاوات.
ولفت إلى التوسع في توصيل الغاز الطبيعي، الذي وصل إلى نحو 300 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ 1500 كيلومتر من الشبكات و67 محطة لتموين السيارات، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومن بينها محطة جبل الزيت لطاقة الرياح ومحطة رياح السويس ومشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات مستهدفة تصل إلى 85 مليار دولار.
واكد على أن حجم المشروعات المنفذة في سيناء يعكس تحولًا جذريًا في مفهوم التنمية، من خلال الانتقال من مرحلة إعادة البناء إلى مرحلة تعظيم القيمة الاقتصادية والاستثمارية للمنطقة، بما يعزز قدرتها على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات، لتصبح سيناء نموذجًا للتنمية الشاملة و«عبورًا جديدًا» يواكب روح انتصار أكتوبر المجيد.
