وزيرة التنمية المحلية: إطلاق منظومة "IDEIA" لحظر المعاملات الورقية وتيسير الاستثمار الأخضر
في خطوة استراتيجية تعكس تسارع خطى الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار الاستدامي، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة بدء العمل رسمياً بالمنظومة الرقمية الجديدة لتقييم التأثير البيئي "IDEIA"، مع الحظر التام لاستقبال أي طلبات أو دراسات بيئية ورقية اعتباراً من الأول من نوفمبر القادم.
تقييم التأثير البيئي والنماذج ذات الصلة
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم (653) لسنة 2026، والذي يقضي بالبدء الفوري في استقبال كافة طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج ذات الصلة حصرياً عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمنظومة حيث أكدت الوزيرة أن القرار يتضمن صراحةً عدم الاعتداد بأي مستندات أو بيانات يتم تقديمها خارج هذه المنظومة الرقمية بدءاً من التاريخ المحدد، مشددة على أن الدولة لن تتعامل مع أي إجراءات تقييم بيئي تُقدم بالطرق التقليدية القديمة.
التخلي عن المعاملات الورقية
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة لا تقتصر على مجرد التخلي عن المعاملات الورقية، بل تمثل إعادة هيكلة شاملة لدورة العمل البيئي لتصبح أكثر شفافية وكفاءة. وتستهدف المنظومة تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والاستشاريين، حيث تتيح لهم تقديم الملفات ومتابعة كافة مراحل الطلب إلكترونياً حتى إصدار الموافقة البيئية النهائية، مما يقلل من الدورة المستندية ويقضي على البيروقراطية.
منظومة "IDEIA" تدعم الاستثمار الأخضر
وأضافت أن منظومة "IDEIA" ستسهم بشكل مباشر في دعم الاستثمار الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الربط الإلكتروني المباشر والتكامل بين جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية وكافة الجهات الإدارية المختصة، وهو ما يضمن توحيد البيانات وسرعة اتخاذ القرار، ويحد من تكرار الإجراءات والزيارات الميدانية غير الضرورية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدعوة كافة المستثمرين والشركات والاستشاريين والمتعاملين مع القطاع البيئي للبدء الفوري في التسجيل عبر المنظومة والاستفادة من الخدمات الرقمية المتطورة التي توفرها.