خبير شؤون إسرائيلية: حرب إيران رفعت فاتورة الخسائر الاقتصادية لـ الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال .. قال أمير مخول خبير الشؤون الإسرائيلية، إن إسرائيل وسعت نطاق عملياتها العسكرية بالتزامن مع حربها على قطاع غزة، لتشمل جبهات في لبنان وسوريا واليمن، موضحا أن تحديد حجم الخسائر الاقتصادية يتطلب الفصل بين النفقات المرتبطة بحرب غزة وتلك الناتجة عن العمليات العسكرية في الجبهات الأخرى.

مؤشرات النمو لا تكشف حجم الإنفاق العسكري

وأوضح مخول خلال مداخلة في برنامج المراقب المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو أن البيانات الاقتصادية لـ الاحتلال الإسرائيلي يمكن قراءتها من أكثر من زاوية، لافتا إلى أن أرقام بنك إسرائيل تشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي، بعدما سجل الاقتصاد نحو 1% خلال عام 2024، قبل أن يرتفع إلى قرابة 3.5% في عام 2025، مع توقعات ببلوغه نحو 5.5% خلال العام المقبل.

وأضاف أن ارتفاع معدلات النمو يعطي انطباعا بقدرة الاقتصاد الإسرائيلي على استعادة جزء من نشاطه، لكن تفاصيل الإنفاق تكشف أعباء مالية كبيرة فرضتها العمليات العسكرية على الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الحروب استنزفت موارد مالية ضخمة، موضحا أن الحرب مع إيران كانت من أكثر المواجهات تأثيرا على الاقتصاد الإسرائيلي من ناحية التكلفة، خاصة أن حجم الخسائر لا يرتبط فقط بالمبالغ التي دفعتها دولة الاحتلال بشكل مباشر.

واشنطن تحملت جانبا من فاتورة الحرب

ولفت مخول إلى أن جزءا من تكاليف العمليات العسكرية جرى تحمله من جانب الولايات المتحدة، إلى جانب مساهمات من أطراف دولية أخرى وهو ما يجعل تقدير التكلفة الإجمالية للحرب أكثر تعقيدا من احتساب النفقات الإسرائيلية المباشرة فقط.

وفي رده على إعلان الاحتلال الإسرائيلي وصول خسائر الحرب على قطاع غزة إلى نحو 350 مليار شيكل، أوضح مخول أن الرقم لا يرتبط بالعمليات داخل القطاع وحدها، وإنما يعبر بصورة أوسع عن تكلفة الحرب بمختلف جبهاتها.

وأكد أن الولايات المتحدة تحملت جزءا كبيرا من الأعباء المالية المرتبطة بالحرب، مشيرا إلى أن واشنطن اضطلعت بجانب واضح من هذه التكاليف، باعتبارها طرفا داعما للجهد العسكري الإسرائيلي، مع مساهمة جهات دولية أخرى في تحمل بعض النفقات.