863 جولة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بالمنوفية
غلق 135 منشأة والاشتباه في انتحال شخص صفة استشاري عظام
كثفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، حيث نفذت فرق إدارة العلاج الحر 863 جولة تفتيشية خلال شهر سبتمبر، أسفرت عن تنفيذ قرارات الغلق الإداري بحق 135 منشأة، إلى جانب إنذار 347 منشأة لتلافي الملاحظات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت غير المستوفاة للاشتراطات الصحية والقانونية.
863 منشأة تحت الرقابة الميدانية
جاءت الحملات تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وتعليمات الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبإشراف الدكتورة فاطمة غانم، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بهدف التأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير الصحية والتراخيص اللازمة، وضمان تقديم الخدمات الطبية من خلال كوادر مؤهلة قانونياً.
وأوضحت نتائج المرور الميداني أن 268 منشأة استوفت الاشتراطات والتجهيزات المطلوبة، بينما جرى إنذار 347 منشأة بسبب ملاحظات ومخالفات تستلزم التصحيح، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري بحق 135 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات، فيما يجري استصدار قرارات غلق إداري لـ113 منشأة أخرى.
وشملت الجولات المستشفيات والعيادات الخاصة ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل والحضانات ومحال النظارات الطبية، في إطار متابعة مختلف الأنشطة الصحية الخاصة والتأكد من التزامها بالضوابط المنظمة للعمل.
بلاغ يقود إلى ضبط شخص للاشتباه في انتحال صفة استشاري عظام
وفي واقعة منفصلة، تحركت فرق العلاج الحر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية عقب تلقي بلاغ يفيد بوجود شخص يقدم خدمات طبية بإحدى قرى مركز الشهداء، مع الاشتباه في انتحاله صفة طبيب استشاري في تخصص العظام، بمساعدة فني أشعة، وعلى الفور، جرى التنسيق مع الدكتورة أمل عبد الوارث، مدير الإدارة الطبية بالشهداء، ومأمور مركز شرطة الشهداء وعمدة القرية، حيث توجهت لجنة العلاج الحر إلى قرية كفر الشبع لمتابعة البلاغ والتحقق من تفاصيله.
ومع مغادرة الشخص للموقع، واصلت اللجنة متابعتها الميدانية حتى تحديد مكانه في عزبة هجرس، ليجري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التحفظ عليه واصطحابه إلى مركز الشرطة، للتحقق من مؤهلاته والمستندات التي تتيح له ممارسة المهنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكيل الصحة: لن نسمح بممارسة الطب بالمخالفة للقانون
وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية تواصل جهودها الرقابية للتصدي لأي مخالفات تمس سلامة المواطنين، مشدداً على أهمية الالتزام بالتراخيص والاشتراطات القانونية المنظمة لممارسة الأنشطة الطبية.
وأضاف أن فرق التفتيش تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، مع سرعة التعامل مع البلاغات والشكاوى الواردة بشأن المنشآت الطبية الخاصة، لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة من خلال ممارسين مؤهلين ومرخصين.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة غانم، مدير إدارة العلاج الحر، استمرار الحملات اليومية بمختلف مراكز المحافظة، موضحة أن أعمال الرقابة لا تقتصر على المنشآت المرخصة، بل تمتد إلى متابعة الأنشطة المشتبه في ممارستها العمل الطبي خارج الأطر القانونية، حفاظاً على صحة المواطنين ومنع تعرضهم لمخاطر الممارسات غير المرخصة.
