مقترح جديد على مائدة التموين.. طرح أجزاء الدواجن وهياكلها على البطاقات بخصم يصل إلى 25%
تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية، لدراسة خطوة غير مسبوقة تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتوسيع خياراته من البروتين الحيواني، عبر إدراج مجزئات الدواجن ضمن منظومة السلع التموينية.
اجتماع حاسم الأسبوع المقبل
تستعد شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، لعقد لقاء مرتقب مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوع المقبل، لوضع التصور النهائي لمقترح يقضي بإتاحة أجزاء الدواجن وهياكلها لحاملي البطاقات التموينية.
ويهدف التحرك إلى توفير بدائل متنوعة من البروتين بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق الحر، بدلا من قصر الاختيار على الدجاجة الكاملة.
ما هي المنتجات المقترحة؟
أوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن المقترح لا يقتصر على نوع واحد، بل يمنح المواطن حرية الاختيار من بين عدة أصناف، تشمل الأوراك والصدور والبانيه، بالإضافة إلى هياكل الدواجن.
وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الفكرة تأتي استجابة لاختلاف احتياجات الأسر وقدراتها الشرائية، فبدلا من إلزام المواطن بشراء دجاجة كاملة، يمكنه اختيار الكمية والنوع الذي يناسب استهلاكه اليومي وميزانيته.
كيف سيتم التنفيذ؟
وأكد رئيس الشعبة، أن الاجتماع سيناقش بالتفصيل آليات التطبيق على أرض الواقع، وتشمل:
منظومة التوريد والتوزيع: تحديد كيفية توريد المنتجات من المزارع والشركات إلى المنافذ التموينية، وضمان انتظامها.
معايير الجودة والسلامة: وضع اشتراطات صارمة للتجهيز والتعبئة والتخزين والنقل، مع الالتزام الكامل بالضوابط الصحية والبيطرية لضمان وصول المنتج بجودة آمنة.
التسعير: بحث إمكانية طرح هذه المنتجات بأسعار مخفضة تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20% و25%، على أن يتم تحديد السعر النهائي بناء على تكلفة الإنتاج والتجهيز وما ستسفر عنه المفاوضات مع الوزارة.
مكاسب مزدوجة للمنتج والمستهلك
ولا يستهدف المقترح المستهلك وحده، بل يمثل فرصة للمنتجين أيضا، فإتاحة مجزئات الدواجن عبر المنافذ التموينية سيفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الشركات المحلية، ويوسع قاعدة المستفيدين من الإنتاج المحلي، بما يحقق التوازن بين حماية مصالح المربين وتلبية احتياجات المواطنين.
ويأتي هذا التوجه في ظل الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني في السوق المصرية، وأهمية تطوير منظومة التوزيع لضمان استدامة التوافر وتعدد الخيارات.
ومن المنتظر أن تسفر المباحثات عن تحديد قائمة السلع التي سيتم إدراجها بشكل نهائي، وضوابط التوريد، والجدول الزمني لبدء التنفيذ، تمهيدا للإعلان الرسمي عن التفاصيل بعد الاتفاق.