أستاذ إدارة أعمال: مصر تعزز شراكاتها مع آسيا لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات
أكد الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال، أن مصر تعمل على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع القوى الدولية والأسواق الصاعدة، من خلال سياسة خارجية مرنة تستهدف تنويع مجالات التعاون وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرات الإنتاجية.
وأوضح غنيم خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى نهجا اقتصاديا يقوم على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف القوى الاقتصادية، بما يدعم المصالح الخاصة بـ مصر ويتيح فرصا أوسع للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة.
مصر .. شراكات اقتصادية متنوعة مع القوى العالمية
وأشار أستاذ إدارة الأعمال إلى أن مصر ترتبط بعلاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة والدول الغربية، بما فيها بريطانيا ودول أوروبا الغربية، إلى جانب تعاونها مع دول مجموعة بريكس، وفي مقدمتها روسيا والصين والهند، لافتا إلى اهتمام القاهرة بتوسيع علاقاتها مع النمور الآسيوية ودول جنوب شرق آسيا.
وأضاف أن تنويع الشراكات الاقتصادية يمنح مصر فرصا أكبر للاستفادة من الخبرات الدولية وجذب الاستثمارات، فضلا عن تعزيز حضورها في سلاسل الإنتاج والتجارة العالمية.
ولفت غنيم إلى أن مصر تستهدف ترسيخ موقعها مركزا إقليميا لتصدير المنتجات الآسيوية إلى الأسواق الإفريقية وجنوب أوروبا، مستندة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية ومقومات لوجستية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن الاستفادة من هذه الإمكانات يمكن أن تعزز حركة التجارة بين آسيا والأسواق المحيطة بمصر، وتدعم فرص إقامة مشروعات إنتاجية تستهدف تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والتصدير إليها.
الاستفادة من الخبرات الآسيوية
وشدد أستاذ إدارة الأعمال على أهمية توسيع التعاون مع الدول الآسيوية في توطين الصناعات ومكوناتها، والاستفادة من خبراتها الفنية والتكنولوجية في تطوير الإنتاج المحلي وخفض تكاليف التصنيع.
وأشار إلى أن عددا من الاقتصادات الآسيوية حقق تقدما في مجال الهندسة العكسية، التي تعتمد على تحليل المنتجات القائمة ودراسة مكوناتها وتصميم بدائل مماثلة، موضحا أن هذه الخبرات ساعدت شركات آسيوية على تطوير منتجات قادرة على المنافسة من حيث التكلفة في الأسواق العالمية.
وأكد أن نقل الخبرات الصناعية وتوطين التكنولوجيا يمثلان فرصة لتعزيز القدرات الإنتاجية المصرية ورفع تنافسية المنتجات المحلية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.