محمد ممدوح: فصل الموظف بسبب التعاطي يمتد تأثيره إلى أسرته بالكامل

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نسب تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة انخفضت إلى أقل من 1%، مشيراً إلى أهمية مراجعة التشريعات المنظمة لهذا الملف في ضوء المتغيرات الحالية.

وأوضح ممدوح، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن فصل الموظف بسبب تعاطي المواد المخدرة لا يقتصر تأثيره على فقدانه وظيفته، بل يمتد إلى أسرته بالكامل، نتيجة فقدان مصدر الدخل وما يترتب على ذلك من أعباء معيشية واجتماعية.

تعديل تشريعي مطروح أمام مجلس النواب

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك تعديلاً تشريعياً مطروحاً داخل مجلس النواب، يتضمن التدرج في العقوبات المتعلقة بثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة.

وأكد ضرورة الوصول إلى تشريع يراعي الوضع الحالي، في ظل تراجع نسب التعاطي بين العاملين بالدولة، وفقاً لما ذكره، مشيراً إلى أهمية مراجعة القواعد القانونية المنظمة للتعامل مع هذه الحالات بما يتناسب مع المتغيرات القائمة.

تحقيق التوازن بين مكافحة المخدرات وحقوق الموظفين

وأشار ممدوح إلى أن مختلف الأطراف تعمل من أجل الوصول إلى حل يحقق التوازن بين مواجهة تعاطي المخدرات والحفاظ على حقوق الموظفين، لافتاً إلى أن القضية ترتبط من ناحية بمكافحة التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة، ومن ناحية أخرى بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فقدان الموظف مصدر دخله.

وأوضح أن التعامل مع هذا الملف يتطلب الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق الأهداف المطلوبة، مع مراعاة الظروف الحالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

البرلمان صاحب القرار في التعديلات المرتقبة

ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الملف أصبح في يد مجلس النواب، الذي يملك سلطة البت في التعديلات التشريعية المطروحة، وتحديد الصيغة النهائية التي ستنظم التعامل مع حالات تعاطي المواد المخدرة بين الموظفين.

واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستتولى تنفيذ ما ينتهي إليه البرلمان بشأن التعديلات، بما يحدد الإطار القانوني للتعامل مع هذه الحالات داخل الجهاز الإداري للدولة.