بعد إعادة تنظيمها رسميا.. 5 تغييرات في وزارة التموين تمس بطاقتك وذهبك وسعر السلع

لم يكن قرار الجريدة الرسمية أمس بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية مجرد إجراء إداري، بل هو خريطة طريق جديدة لكيفية وصول السلع إلى المواطن، وضبط سوق الذهب، وحماية المستهلك من الغش، القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء يضع 5 ملفات مباشرة تحت مجهر الوزارة ستلمسها الأسرة المصرية يوميا.

بطاقة التموين.. جودة وسعر مناسب

لأول مرة، نص القرار صراحة على أن من أهداف الوزارة "توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب"، ما يعني أن دور الوزارة لم يعد مجرد توزيع، بل أصبح ملتزما بمعيار الجودة، وهو ما يفتح الباب أمام مراجعة منظومة السلع التموينية نفسها خلال الفترة المقبلة.

 

سوق الذهب.. نهاية الغش في المصوغات

منح القرار الوزارة سلطة "وضع قواعد ونظم وأعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها بصورة تحقق الشفافية والعدالة"، وللمواطن، مما يعني رقابة مشددة على مصلحة دمغ المصوغات والموازين - إحدى الجهات الأربع التابعة للوزير - لضمان حقوق المشترين ومنع التلاعب في العيارات والأسعار.
 

أسعار السلع.. دراسات سوقية لتحديد الفجوات

ألزم القرار الوزارة بإعداد "الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك"، ما تعني هذه الآلية الجديدة أن الوزارة ستتدخل بمقترحات لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره وفقا لأذواق المستهلكين، بدلا من الاكتفاء بمراقبة الأسعار بعد ارتفاعها.
 

من القاهرة للصعيد.. توزيع عادل للسلع
 

تضمن القرار اختصاصا حاسما هو "الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات"، وهو ما يستهدف إنهاء أزمة تكدس السلع في محافظات ونقصها في أخرى، عبر خطة توزيع مركزية تشرف عليها الوزارة مباشرة.
 

من يحميك من الغش؟.. خط فاصل مع حماية المستهلك
 

حسم القرار الجدل حول تضارب الاختصاصات، حيث نص على أن رقابة الوزارة على السوق "دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك"، بمعنى أن التموين سيركز على توافر السلعة وانسيابها، بينما يظل جهاز حماية المستهلك هو المسؤول عن شكاوى الغش والتدليس.

 

الهيكل الجديد.. 4 أذرع تحت يد الوزير
 

ولتنفيذ هذه المهام، أصبح يتبع وزير التموين 4 جهات بشكل مباشر، الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بالإضافة إلى إشرافه الكامل على الشركة القابضة للصوامع والتخزين والقابضة للصناعات الغذائية وما يتبعهما من شركات.