خاص| هيثم عبد الباسط: كبار المربين هم أكثر العوامل تأثيرا في حركة الأسعار
قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين، إن الارتفاعات التي تشهدها أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية لا يمكن تحميل مسؤوليتها للجزار وحده، موضحا أن سوق اللحوم يضم عدة حلقات تبدأ من المربي مرورا بالتاجر والجزار وصولا إلى المستهلك، ولكل حلقة تأثيرها في السعر النهائي.
وأوضح عبد الباسط أن كبار المربين يمثلون أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسعار، نتيجة قدرتهم على التحكم في أسعار الماشية الحية المعروضة في الأسواق، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تتزامن مع خروج دورة جديدة من اللحوم الحية بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، وهو ما ينعكس على حركة العرض والطلب داخل السوق.
وأضاف رئيس شعبة القصابين أن الجزار يعد جزءا من منظومة التداول، ولا يستطيع بمفرده فرض أسعار اللحوم على المستهلك، مؤكدا أن السعر الذي يبيع به الجزار يرتبط في الأساس بالتكلفة التي يتحملها عند شراء الماشية، إلى جانب تكاليف النقل والتشغيل والعمالة وغيرها من المصروفات المرتبطة بعملية الذبح والتجهيز والبيع.
وأشار إلى أن ضعف القوة الشرائية للمواطنين أصبح عاملا مهما في معادلة سوق اللحوم، موضحا أن ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تتراجع فيه القدرة الشرائية يؤدي إلى انخفاض معدلات الإقبال، وهو ما يضع الجزارين وأصحاب محال الجزارة أمام تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.
وطالب عبد الباسط الدولة بوضع آلية واضحة لضبط سوق الماشية واللحوم، والعمل على الحد من سيطرة كبار المربين على حركة الأسعار، بما يحقق توازنا أفضل بين أطراف المنظومة، ويمنع تحميل المستهلك أعباء إضافية دون مبرر.
وشدد رئيس شعبة القصابين على ضرورة وجود رقابة فعالة على حلقات تداول الماشية، مع العمل على زيادة المعروض وتنظيم عملية التسعير، مؤكدا أن استقرار السوق يحتاج إلى معالجة أسباب ارتفاع الأسعار من المنبع، وليس الاكتفاء بمراقبة الجزار باعتباره الحلقة الأخيرة التي يتعامل معها المستهلك.
واختتم عبد الباسط بالتأكيد على أن ضبط أسعار اللحوم يتطلب تعاونا بين الجهات المعنية والمربين والتجار والجزارين، مع اتخاذ إجراءات تضمن وصول اللحوم إلى المواطنين بأسعار تتناسب مع مستويات الدخول والقدرة الشرائية، وتحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.