استلام 2500 بطاقة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة
وكيل تضامن بسوهاج: استلام 2500 بطاقة تكافل وكرامة جديدة لتوزيعهم على المستفيدين
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج عن استلام 2500 بطاقة جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة ، حيث تأتى هذه الجهود المكثفة في إطار توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي، وبرعاية اللواء طارق راشد محافظ سوهاج ، والدكتور ياسر بخيت وكيل الوزارة بسوهاج ، بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية وتسهيل حصولهم على المستحقات المالية دون أي عوائق.

اجتماع عاجل لضمان سرعة التسليم
عقدت لجنة استلام البطاقات بمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج اجتماع عمل موسع برئاسة الدكتور ياسر بخيت أحمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وبحضور محمود حماد مدير عام الضمان، إلى جانب أعضاء لجنة المديرية ومراجعي الضمان. ناقش الاجتماع آليات توزيع البطاقات الجديدة التي تشمل المستفيدين الجدد وبطاقات إعادة الإصدار والتجديد، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن وبأعلى درجات الكفاءة.
دعوة عاجلة للمواطنين لتحديث البيانات
و أكدت إدارة الضمان الاجتماعي على ضرورة توجه المواطنين في أقرب وقت ممكن إلى الوحدات الاجتماعية التابعة لمحل إقامتهم لاستلام بطاقات التجديد الجديدة ، حيث شددت الإدارة بشكل خاص على أهمية المبادرة باستلام البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال شهر نوفمبر 2026، وذلك لتفادي أي توقف مفاجئ في صرف المستحقات الشهرية وضمان استمرار الدعم المالي للأسر دون انقطاع.
توجيهات مشددة لتيسير الخدمات ومنع التكدس
و وجه الدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي تعليمات صارمة لجميع العاملين في الوحدات الاجتماعية بضرورة تيسير إجراءات تسليم البطاقات للمواطنين بكل سهولة ويسر. كما تضمنت التوجيهات اتخاذ كافة التدابير الوقائية والتنظيمية لمنع التكدس والازدحام داخل المقرات الخدمية ، حيث اصدر بخيت توجيهاته لإدارتي الضمان والحكومة بإعداد خطة متابعة ميدانية شاملة لجميع الإدارات والوحدات الاجتماعية، بهدف مراقبة انتظام سير العمل وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.
تنبيه أمني وحرص على حقوق المستفيدين
و وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج تحذيراً وتنبيهماً هاماً للمواطنين بضرورة عدم التعامل مع أي أشخاص وهميين أو وسطاء ليس لهم صفة رسمية ، حيث اكدت المديرية على أهمية التعامل حصرياً مع الموظفين والعاملين المختصين والمعتمدين داخل الوحدات الاجتماعية الرسمية، حمايةً لحقوق المستفدين ومنعاً لأي محاولات استغلال.

