حبس 4 موظفين بالمنيا 15 يومًا.. اتهامات بالتلاعب في معاينات المتغيرات المكانية لتسهيل تراخيص البناء

أمرت جهات التحقيق بمحافظة المنيا بحبس أربعة موظفين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بإعداد معاينات غير مطابقة للواقع وتقديم بيانات مخالفة للحقيقة، بما من شأنه تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص بناء بالمخالفة للضوابط المنظمة.

وتضم قائمة الموظفين محل التحقيق فنيًا يعمل بمنظومة المتغيرات المكانية في أحد أحياء مدينة المنيا، إلى جانب ثلاثة موظفين آخرين، من بينهم مسؤول، حيث تخضع الواقعة للفحص للوقوف على طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل منهم، ومدى ارتباطها بإعداد البيانات والمعاينات محل الاتهام.

شكوى تكشف شبهة مخالفات في إجراءات الترخيص

وبدأت تفاصيل القضية عقب تلقي شكوى تتعلق بوجود بيانات خاصة بالمتغيرات المكانية يُشتبه في عدم مطابقتها للحقيقة، مع الاشتباه في استخدامها لتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء. وعلى إثر ذلك، جرى فحص الشكوى والتحقق من المعلومات الواردة بها، تمهيدًا لتحديد مدى صحتها والكشف عن ملابسات الواقعة.

ووفقًا للمعلومات المتاحة عن التحقيقات، فإن الفحص تناول دور فني المتغيرات المكانية والموظفين الآخرين في إعداد المعاينات وتحرير البيانات المتعلقة بالحالات محل المراجعة، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة قد استندت إلى معلومات صحيحة تعكس الوضع الفعلي على أرض الواقع، أم تضمنت بيانات غير دقيقة من شأنها التأثير في قرارات إصدار التراخيص.

أكثر من 10 حالات ضمن نطاق الفحص

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الوقائع محل التحقيق تتعلق بأكثر من 10 حالات، يُشتبه في إعداد بيانات ومعاينات بشأنها على نحو غير مطابق للحقيقة، بهدف التمهيد للحصول على تراخيص بناء. ويجري التحقق من ملابسات كل حالة، وطبيعة المستندات والإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب تحديد المسؤوليات المنسوبة إلى الموظفين الأربعة.

وتواصل جهات التحقيق استكمال فحص الأوراق وسماع الأقوال وجمع المعلومات اللازمة، لكشف جميع تفاصيل القضية وتحديد مدى ثبوت الاتهامات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل مع الشكاوى المتعلقة بسلامة الإجراءات الإدارية المرتبطة بتراخيص البناء، مع التأكيد على أن الاتهامات المنسوبة إلى الموظفين لا تزال محل تحقيق، وأن الفصل في المسؤولية القانونية يكون وفقًا للأدلة وما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة.