ماكرون يرفض تنحي وزير الداخلية بعد انفلات الأوضاع الأمنية بفرنسا

أبقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الداخلية لوران نونييز في منصبه رافضا استقالته على خلفية الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلاد منذ السبت الماضي، رغم إقرار الوزير بوقوع إخفاقات في التعامل مع الأحداث.

وكشف قصر الإليزيه في بيان اليوم الاثنين أن نونييز عرض استقالته على ماكرون أمس الأحد إلا أن الرئيس لم يقبلها، مبررا قراره بضرورة استمرار قيادة قوات الأمن في ظل الأوضاع الحالية. وفق وكالة أنباء فرانس برس

وبحسب البيان، طالب ماكرون وزير الداخلية بإعادة تنظيم أساليب عمل قوات الأمن الداخلي ميدانيا في أسرع وقت لمواجهة المخربين، وإنهاء إقامة المتاريس وعمليات النهب، كما أسند اليه مهمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الكشف بشفافية عن أوجه القصور في توقع الأحداث وجمع المعلومات الاستخباراتية والتي أسهمت في اندلاع أعمال العنف.

وقال نونييز الاثنين في تصريحات صحفية إن الشرطة عجزت عن فرض سيطرتها في بعض المدن خلال الاضطرابات، لافتا إلى قصور في الاستعداد المسبق للأحداث، وأوضح أنه لجأ إلى تقديم استقالته بعدما حمل نفسه المسؤولية عما جرى الا أن ماكرون رفض التنحي.

2400 معتقل وألف مصاب

وتأتي الاضطرابات في وقت تواجه فيه فرنسا احتجاجات مرتبطة بالاستياء من غلاء المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة وأوضاع المدارس، وشهدت مظاهرات السبت تصعيدا تحول إلى أعمال عنف وإحراق مبنى بلدية ونهب متاجر ومواجهات بين مجموعات والشرطة في مدن عدة.

وأسفرت أحداث السبت عن اعتقال نحو 2400 شخص وإصابة ما يقرب من ألف من أفراد قوات الأمن. بحسب السلطات الفرنسية