بدء الجلسة الثانية بمجلس النواب لمناقشة تفويض القوات المسلحة لدعم السعودية

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، جلسته العامة الثانية لاستكمال مناقشة طلب تفويض القوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها، حال طلب المملكة ذلك، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متصاعدة.

استكمال المناقشات 

وتأتي الجلسة استكمالًا للمناقشات التي شهدتها الجلسة العامة السابقة، التي عقدت أمس الأحد، وشهدت مناقشة الطلب المطروح أمام المجلس، إلى جانب الاستماع إلى مواقف عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب بشأن طبيعة التحرك المصري وحدوده، في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

التفويض

ومن المقرر أن تتواصل المناقشات البرلمانية حتى الثلاثاء، لإتاحة الفرصة أمام أعضاء المجلس للتعبير عن آرائهم ومواقفهم قبل حسم الموقف النهائي من طلب التفويض، في ظل اهتمام برلماني واسع بتوضيح الأبعاد السياسية والدستورية والأمنية للخطوة المطروحة.

ويأتي النقاش في ضوء أحكام المادة 152 من الدستور المصري، التي تنظم اختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وفقًا للضوابط الدستورية المحددة، ومنها أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه في الحالات المنصوص عليها دستوريًا، وذلك من خلال جلسة سرية عاجلة.

وكان مجلس الدفاع الوطني قد عقد اجتماعًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وقيادات القوات المسلحة والجهات المعنية. 

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من الروابط الوثيقة بين البلدين وارتباط أمن المملكة بالأمن القومي المصري والعربي.

وتترقب الأوساط السياسية والبرلمانية ما ستسفر عنه مناقشات المجلس خلال الساعات المقبلة، في انتظار استكمال الإجراءات البرلمانية وحسم الموقف بشأن طلب التفويض، مع استمرار التأكيد على أهمية الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية في التعامل مع التطورات الإقليمية.