الدعم المصري السعودي.. ما سيناريوهات الأيام المقبلة؟
تتجه الأنظار صوب مجلس النواب المصري، خلال الساعات الماضية، لمعرفة القرار النهائي الذي ينتهي إليه التصويت، حول تفويض الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم للمملكة العربية السعودية، للدفاع عن نفسها في الاعتداءات المتكررة من ميليشات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران، إلا أن النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي مدة فترة التصويت حتى غدًا الثلاثاء، للاستماع لجميع كلمات النواب في المجلس وانتهاء التصويت للخروج بالقرار النهائي.
كان الرئيس السيسي اجتمع بمجلس الدفاع الوطني، وخرجا بقرار الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية، وذلك عقب كلمة للرئيس ألقاها خلال تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية، طالب فيها بسرعة عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لإعطائه تفويضا بمساندة المملكة، الأمر الذي أيده الكثيرين من الشخصيات البارزة في الدول العربية وأيضا في الداخل المصري.
في هذا الصدد بعث يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب الحوثي، برسالة عاجلة وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون، إلى رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوى، من رئيس مجلس النواب (التابع للحوثيين)، عقب دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد لتفويضه باتخاذ إجراءات تتعلق بالدفاع عن السعودية، مطالبا مصر بعدم الإنجرار إلى الصراع الدائر مع السعودية وعدم الوقوف بجانب الممكلة، وأن انزلاق مصر لهذا الصراع سيشكل خطرًا على أمنها القومي واستقرارها الداخلي.
سيناريوهات الأيام المقبلة
العلاقات القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية الممتدة لسنوات طويلة، تجعل أشكال الدعم الذي تقدمه مصر للممكلة غير متوقع، وتطرح التساؤلات هل ستقتصر على معلومات استخباراتية فقط، أم ستمتد إلى دعم عسكري على أرض الواقع والدفع بجنود إلى ميدان المعركة؟.
اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي لخص أوجه هذا الدعم لعدة سيناريوهات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث، منها تبادل المعلومات الاستخباراتية والاستعانة بالخبرات المصرية العسكرية، وأيضا يمكن العمل على توفير الأسلحة والذخيرة ومنظومات الدفاع الجوي ومشاركة القوات المسحلة وفقا لطبيعة الاحتياجات السعودية من الدولة المصرية.
وأضاف فرج أن المساندة العسكرية لا تتوقف على إرسال قوات إلى الخارج وإنما تخضع لتقدير الموقف، والعمل على تحديد طبيعة التهديدجات التي تواجه المناطقة الحيوية، ولكن العمل سيكون على طبيعة اختيار الوسائل الدفاعية الأكثر ملائمة لطبيعة التعامل مع أي اعتداء.
وأشار فرج أنه سيكون هناك لجنة عسكرية مشتركة بين السعودية ومصر لبحث الاحتياجات الدفاعية وتقييم طبيعة التهديدات التي تتعرض لها الممكلة، ولكن هذا كله يتوقف على القرار الذي سيخرج به مجلس النواب المصري، مؤكدًا على أهمية الدفاع عن الأماكن المقدسة في المملكة والمنشآـ النفطية ومصافي التكرير والموانئ والمطارات، وخطوط نقل النفط في السعودية.
الجدير بالذكر أن الاشتباك بين المملكة العربية السعودية وميليشا الحوثي، عاد إلى الوجاهة مجددا عقب الاستهداف الحوثي الغاشم على الأماكن الحيوية بالممكلة ومن بينها مطار الملك خالد، والذي أسفر عن وقوع قتلى ومصابين، الأمر الذي يشكل خطرًا على استقرار المنطقة وخاصة من الجانب الاقتصادي، الأمر الذي دفع مصر للتحرك للحفاظ على ما يمكن من الاستقرار والهدوء في المنقطة.