محافظ المنوفية يوجه بتقييم أداء شركات النظافة وحصر وحدات الإسكان الاقتصادي غير المستغلة
استعرض اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، ومعدلات الإنجاز بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية، موجهًا بسرعة تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير عام شؤون مكتب المحافظ، ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام.
مشروعات الطرق والتنمية والخدمات المحلية
ناقش الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، خاصة قطاعات الطرق والنقل والمواصلات، وتحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مشروعات التنمية الحضرية والريفية والأبنية التعليمية.
وشملت المتابعة عددًا من المشروعات، أبرزها استكمال إنشاء دار المناسبات بحي شرق شبين الكوم، والحملة الميكانيكية بسمادون، والمجمعين التنمويين بقريتي جروان بمركز الباجور وطبلوها بمركز تلا، مع استعراض المعوقات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ وسبل التعامل معها.
توجيهات بمراجعة عقود شركات النظافة
ووجه محافظ المنوفية بإعداد تقرير تفصيلي عن تعاقدات شركات النظافة العاملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، يتضمن تقييم مستوى الأداء ومدى الالتزام ببنود التعاقدات، للتأكد من تحقيق المستهدفات وتحسين منظومة النظافة العامة.
وشدد على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال النظافة ورفع كفاءة الخدمات البيئية، بما ينعكس على المظهر الحضاري للشوارع والميادين والمناطق السكنية.
حصر شامل لعمارات الإسكان الاقتصادي
كما كلف المحافظ الجهات المختصة بإعداد حصر شامل لعمارات الإسكان الاقتصادي، يتضمن جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، مع تحديد موقف كل وحدة من حيث الإشغال والتخصيص، وحصر الوحدات الشاغرة وغير المستغلة.
وأكد ضرورة دراسة آليات الاستفادة المثلى من هذه الوحدات وفقًا للقانون، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تعظيم موارد المحافظة.
متابعة التصالح والتقنين وإزالة التعديات
وتناول الاجتماع مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، ومعدلات تنفيذ الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، إلى جانب متابعة إجراءات التراخيص ورخص المحال العامة.
كما ناقش المحافظ الفرص الاستثمارية والأصول غير المستغلة وسبل تنمية الموارد الذاتية وزيادة الإيرادات، فضلًا عن متابعة الحالة الفنية للمعدات والحملات الميكانيكية واحتياجات الصيانة ورفع الكفاءة.
المحافظ: جودة الخدمات معيار تقييم المسؤولين
وأكد اللواء عمرو الغريب أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من متابعة الإجراءات الإدارية إلى قياس النتائج الفعلية على أرض الواقع، من خلال مؤشرات أداء واضحة ومراجعة دورية لمعدلات الإنجاز.
وشدد على ضرورة تحديد أولويات العمل وفق احتياجات المواطنين، وسرعة التعامل مع المعوقات، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة.
واختتم المحافظ بالتأكيد أن المواطن وجودة الخدمات المقدمة إليه هما المعيار الحقيقي لنجاح منظومة العمل التنفيذي، مشيرًا إلى استمرار تقييم الأداء ومتابعة المسؤوليات لضمان حسن إدارة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أقصى استفادة من المشروعات الاستثمارية بمختلف أنحاء المحافظة.
