الإمارات تعلن استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو في اليونان لتعزيز الشراكة الاقتصادية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عزمها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة مع جمهورية اليونان، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد بين البلدين، وتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية والتنموية المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن الإعلان جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليونان، في ظل التطور المستمر للعلاقات الثنائية، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.

البناء على نجاح المبادرة الاستثمارية المشتركة

ويستند الإعلان إلى المبادرة الاستثمارية المشتركة التي أُطلقت في مايو 2022 بقيمة 4 مليارات يورو، وشكّلت إطارًا لتطوير وتنفيذ استثمارات استراتيجية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأسفرت المبادرة عن استكمال صفقات نوعية في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والصحة، بما يعكس فاعلية التعاون الاستثماري بين البلدين، وقدرته على تحويل الفرص الاقتصادية إلى استثمارات ملموسة تحقق قيمة مضافة.

ويمثل توسيع المبادرة خطوة جديدة في مسار الشراكة الإماراتية اليونانية، ويعكس الثقة المتبادلة التي تعززت من خلال النجاحات المحققة، إلى جانب الرغبة في البناء على هذه النتائج لتوسيع نطاق الاستثمارات واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الحيوية والمستقبلية.

فرص جديدة في القطاعات الحيوية والمستقبلية

ويعكس التوجه الإماراتي الثقة في المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها اليونان، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي ودورها في ربط الأسواق الأوروبية بالأسواق الإقليمية والدولية، وما توفره من فرص لتطوير مشروعات كبرى وإقامة شراكات طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن يسهم توسيع نطاق المبادرة في تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الاستثمارية في البلدين، والاستفادة من الخبرات والقدرات المتكاملة لتطوير مشروعات استراتيجية، ودعم الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

شراكة طويلة الأمد لدعم النمو الاقتصادي المستدام

ويجسد الإعلان نهج دولة الإمارات القائم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز على المصالح المشتركة وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

كما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع اليونان، تتجاوز في أبعادها حجم الالتزامات المالية، لتؤكد أهمية الإنجازات الملموسة والرؤية المشتركة للمستقبل، بما يعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في دعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام.

ويأتي توسيع المبادرة في إطار مساعي الجانبين إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز فرص التعاون في المشروعات الاستراتيجية، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين ويدعم بناء شراكات مستدامة تحقق مصالحهما المشتركة.