نائب رئيس الوزراء يكشف محاور برنامج التحول الاقتصادي ومواعيد تطبيق موازنة البرامج والأداء
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، قبل نهاية ديسمبر 2026، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، من خلال تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وزيادة فرص العمل، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مخصصة لمناقشة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، فيما أدار الجلسة الدكتور عبد الفتاح الجبالي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن البرنامج يأتي استكمالًا للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية واستدامة، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين جودة المنتجات والخدمات وتقديمها بتكلفة مناسبة.
تحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل
وأشار عيسى إلى أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يمثل الهدف الأساسي للبرنامج، مستشهدًا بالمبادرات التي أطلقتها الدولة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية وتطوير القرى، ومن بينها «حياة كريمة» و«100 مليون صحة» وبرنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب ما شهدته مصر من تطور في البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن البرنامج يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها رفع الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير نظم التشغيل، وتعزيز كفاءة المؤسسات، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
تطبيق موازنة البرامج والأداء في 2027-2028
وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال العام المالي 2027-2028، موضحًا أن تفاصيلها ستُعلن خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو ربط الإنفاق العام بالأهداف والنتائج المستهدفة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
ولفت إلى أن البرنامج يستهدف كذلك تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين استغلال الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها، مشيرًا إلى إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.
كما تناول جهود إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام، إلى جانب مواصلة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد عيسى أن الحكومة تستهدف من خلال البرنامج بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة فرص التشغيل، وتحقيق معدلات نمو مستدامة تنعكس على مستوى معيشة المواطنين.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بفعاليات «منتدى مصر 2026»، وما شهدته من جلسات وورش عمل تناولت عددًا من القضايا الاقتصادية بمشاركة خبراء ومتخصصين، موضحًا أنه جرى رصد الأفكار والمقترحات التي طُرحت خلال المنتدى، تمهيدًا للتنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية لدراسة سبل الاستفادة منها وإمكانية تطبيقها.