الرئيس السيسي: تكلفة عدم تنفيذ خطة مواجهة أزمة الطاقة في 2014 كانت أخطر على الأمن القومي من التكلفة الاقتصادية
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكلفة عدم تنفيذ الخطة العاجلة التي وضعتها الدولة عام 2014 لمواجهة أزمة الطاقة كانت ستمثل خطرًا أكبر على الأمن القومي المصري من التكلفة الاقتصادية لتنفيذها، مشددًا على أهمية التحرك لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار إمدادات الطاقة.
وأوضح الرئيس السيسي خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 ، أن الدولة وضعت منذ عام 2014 خطة للتعامل مع أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية وتوفير بنية أساسية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار السيد الرئيس السيسي إلى أن تأمين احتياجات الدولة من الطاقة يتطلب توفير التمويل اللازم وتحديد مصادره، لافتًا إلى أن إقامة مشروعات الطاقة لا تقتصر على إنشاء محطات جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها لاستيعاب القدرات المنتجة ومواكبة التوسع في الاستهلاك.
وأكد أن التحدي الرئيسي يتمثل في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الطاقة، بما يشمل تكاليف الإنشاء والتشغيل وتطوير البنية التحتية، مع ضمان استمرار الإمدادات وتلبية احتياجات خطط التنمية والمشروعات الجديدة.
وخلال حديثه عن إدارة ملف الطاقة، شدد السيد الرئيس على أهمية مراعاة حجم التحديات التي تواجه الدولة عند تقييم القرارات المتخذة، موضحًا أن عدم التحرك في الوقت المناسب كان من الممكن أن يترتب عليه تأثيرات أكثر خطورة على الأمن القومي المصري.