الحكومة تعلن زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين
أعلنت الحكومة بدء تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي، من خلال زيادة تدريجية في أجورهم تصل إلى 6 آلاف جنيه لكبير المعلمين و5 آلاف جنيه للمعلم المساعد، وذلك على مدار العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الجديدة، لاستعراض تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، مؤكدين استمرار التنسيق بين الوزارتين لتوفير المخصصات المالية اللازمة لدعم المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.
وأوضح الوزيران أن الزيادات المقررة ستُنفذ على مرحلتين، تبدأ الأولى في يوليو 2027، وتستكمل خلال العام المالي 2028/2029، حيث يحصل المعلم المساعد على زيادة إجمالية قدرها 5 آلاف جنيه، بواقع 2500 جنيه في كل عام مالي، فيما تبلغ الزيادة الإجمالية للمعلم 5200 جنيه، والمعلم الأول 5400 جنيه، والمعلم الأول «أ» 5600 جنيه، والمعلم الخبير 5800 جنيه، وكبير المعلمين 6 آلاف جنيه، بواقع نصف الزيادة المقررة لكل فئة خلال كل عام مالي.
وأكد محمد عبد اللطيف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية، مشيدًا بما يبذله معلمو مصر من جهود في ظل التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، بما يتناسب مع دورهم المحوري في بناء الأجيال، مشيرًا إلى أن التنمية البشرية تأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، باعتبار التعليم أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية.
وفي السياق نفسه، أكد الوزيران أن الزيادات المعلنة تشمل المعلمين في التعليم العام والأزهري، مشددين على استمرار التعاون لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتدريب المعلمين وتأهيلهم، إلى جانب معالجة التحديات المالية التي تواجه العاملين بالمنظومة.
وردًا على تساؤلات بشأن تأخر بعض المستحقات المالية، أعلن الوزيران تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يكفل حصولهم على حقوقهم المالية بانتظام.
القضاء على الفترات المسائية
وفي ملف تطوير البنية التحتية للمدارس، أعلن وزير التربية والتعليم استهداف القضاء على الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم المرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، على أن يشمل المستهدف المرحلة الثانوية بحلول عام 2029.
وأوضح "عبد اللطيف"، أن الوزارة تعمل سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه جزء من هذه الجهود لدعم خطة إنهاء الفترات المسائية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب. وأضاف أنه بعد عام 2029 ستتركز الجهود على رفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وفيما يتعلق بخطة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أكد الوزيران العمل على تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.
وأشارا إلى إطلاق 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، وذلك في إطار خطة تستهدف التوسع في هذا النوع من المدارس والوصول إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030.
واختتم الوزيران بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لتنفيذ الخطط المعلنة، وتحسين أوضاع المعلمين، وتطوير البنية التحتية للمدارس، والارتقاء بمستوى التعليم العام والفني في مصر.