حسين عيسى: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف إطلاق مرحلة جديدة من النمو المستدام خلال 2027–2030

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.

وأوضح أن البرنامج يمثل انتقالًا بالاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار والتعافي من الصدمات إلى مرحلة الانطلاق وتحقيق النمو المستدام، مشددًا على أنه لن يقتصر على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية، وإنما سيمتد ليشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور حسين عيسى في ندوة علمية واقتصادية موسعة نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس، مساء أمس، تحت عنوان «الاقتصاد المصري: نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بحضور عدد من عمداء وأساتذة كليات التجارة، وأعضاء لجنة القطاع التجاري بالمجلس الأعلى للجامعات، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، وعدد كبير من الطلاب.

طرح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للحوار المجتمعي قبل نهاية 2026

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم طرح برنامج التحول الاقتصادي للحوار المجتمعي، بهدف تلقي المقترحات والرؤى المختلفة، تمهيداً لإطلاقه بنهاية ديسمبر 2026.

وأوضح أن البرنامج يتضمن عدداً من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تعزيز الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، وتطوير القطاعات الخدمية ونظم التشغيل ورفع كفاءتها وجودتها، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين إدارتها واستغلالها، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واندماجه مع الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف بناء اقتصاد مصري أكثر جودة وفاعلية وتنافسية، قادر على تحقيق معدلات نمو مستدامة، مؤكدًا أن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم يمثلان أولوية رئيسية ضمن مستهدفاته.

تطوير الصحة والتعليم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وتطرق الدكتور حسين عيسى إلى أهمية تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، موضحًا أن الارتقاء بهذه الخدمات لا يقتصر على زيادة التمويل المخصص لها، وإنما يتطلب أيضًا تطوير نظم التشغيل، وتحسين أساليب تقديم الخدمات، ورفع كفاءتها وجودتها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من المبادرات والبرامج التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، ومنها «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، في إطار جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الحياة.

تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكد حسين عيسى أن تحقيق مستهدفات البرنامج يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي، إلى جانب مواصلة الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.

وأوضح أن زيادة مشاركة القطاع الخاص من شأنها الإسهام في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع هيكل الاستثمار، وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وخطتها التنفيذية، باعتبارها أحد الأطر الرئيسية المنظمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، والهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

ولفت إلى الجهود الجارية لرفع كفاءة إدارة الاستثمارات والأصول العامة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية.

برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تنفذ برنامجًا متكاملًا لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها المؤسسي والتشغيلي والمالي.

وأشار إلى أن البرنامج يرتكز على تعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة، وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، عقب إلغاء الوزارة، وذلك في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء هذه الشركات، ورفع تنافسيتها وقدرتها على النمو والتوسع، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والمالية، وتحسين نظم الحوكمة، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ودمج بعضها وتحويل أخرى إلى هيئات خدمية

وفيما يتعلق بإصلاح الهيئات الاقتصادية، أشار حسين عيسى إلى استمرار الجهود الرامية إلى إعادة هيكلتها استنادًا إلى دراسات شاملة لأوضاعها، تضمنت توصيات بإجراء عمليات إعادة هيكلة لعدد كبير منها، تشمل الجوانب المالية والإدارية والتشريعية والتسويقية وغيرها.

وأوضح أن التوصيات تتضمن دمج بعض الهيئات، وتحويل بعضها إلى هيئات عامة خدمية، وإلغاء البعض الآخر، وذلك وفق رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الفاعلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

تطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبياً بدءاً من العام المالي المقبل

وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن الجهود الجارية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتطبيق موازنة البرامج والأداء بصورة تجريبية بدءًا من العام المالي المقبل.

وأوضح أن هذا النظام يتيح ربط الإنفاق العام بالبرامج والأهداف المحددة والنتائج المستهدفة، بما يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين آليات المتابعة والتقييم، وربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج المحققة.

وأكد أن تطبيق موازنة البرامج والأداء من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز قدرة الحكومة على قياس الأثر التنموي للإنفاق العام ومدى تحقيقه للأهداف المحددة.

مناقشات حول تحديات الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج

وشهدت الندوة فتح باب النقاش وتبادل الرؤى بين نائب رئيس مجلس الوزراء والحضور، حيث تناولت المناقشات عددًا من الملفات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وسبل التعامل معها خلال المرحلة المقبلة.

كما شهدت طرح رؤى ومقترحات تتعلق بتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، في إطار النقاش حول مستقبل الاقتصاد المصري وأولويات المرحلة المقبلة.