البرلمان يحيل تعديلات مشروعات الحسابات الختامية والموازنة وتعديلات القوانين إلى اللجان المختصة
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الاثنين، حزمة من مشروعات القوانين الحكومية إلى اللجان المختصة خلال جلسته العامة المنعقدة منذ قليل لدراستها وبحث أحكامها تمهيدا لإعداد تقارير بشأنها، وفي مقدمتها مشروعات الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2025/2026.
وتضمنت المشروعات المحالة 63 مشروع قانون لاعتماد الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي المذكور، بجانب مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن الفترة المالية نفسها.
وشملت الإحالات الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، كما تضمنت الديوان العام ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، حيث أسند المجلس بحث هذه المشروعات إلى لجنة الخطة والموازنة.
وانتقل مشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مجلس النواب تعديلات مقترحة على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له إلى لجنة مشتركة برئاسة لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وبمشاركة مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
سحب مجموعة من المشروعات
وفي المقابل تلقى المجلس إخطار من رئيس مجلس الوزراء يفيد بقرار الحكومة سحب مجموعة من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى البرلمان من بينها مشروع إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشروع تعديل القانون الخاص باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير المعتمد أساسا لحساب ضريبة الأطيان.
وشملت قرارات السحب كذلك مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ومشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية على أن تتولى اللجان المختصة إخطارها بالقرار.