خبير اقتصادي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 38.2 مليار دولار تدعم الاحتياطي وتثبت سعر الصرف
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع الكبير الذي حققته تحويلات المصريين العاملين بالخارج يمثل أحد أهم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، ويعكس نجاح السياسات النقدية والمصرفية في استعادة ثقة المصريين بالخارج في القنوات الرسمية.
وقال أن تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2027، الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، ارتفعت بمعدل 20.4% لتصل إلى نحو 13 مليار دولار، مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي للتحويلات.
ثمرة الإصلاح النقدي وشهادة ثقة تعزز الاحتياطي وتدعم الجنيه والتنمية
وأضاف أن حصيلة الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي 2026، الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026، سجلت تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار، مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، بزيادة تقترب من 8 مليارات دولار، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ التحويلات المصرية.
وأوضح أن هناك عدد من الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع القياسي، أبرزها توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، مما دفع المصريين بالخارج للتحويل عبر البنوك والقنوات الرسمية بدلًا من السوق السوداء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه المصري، مما شجع على تحويل الدولار وربطه في شهادات وأوعية ادخارية مرتفعة العائد.
وأشار إلى أن تحسن ثقة المصريين بالخارج في استقرار الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم لعب دورًا محوريًا في زيادة التحويلات، إلى جانب التوسع في المبادرات الحكومية مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وطرح أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين بالخارج بالدولار، فضلًا عن زيادة أعداد المصريين العاملين بالخارج وخاصة في دول الخليج، وارتفاع أجورهم مع تحسن أوضاع سوق العمل هناك.
وأكد غراب أن هذه الزيادة تحمل مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري، فهي تعد المصدر الأول للنقد الأجنبي في مصر، وتتفوق في بعض الفترات على إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات، مما يعزز قدرة الدولة على سداد الالتزامات الخارجية ودعم احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف أن التدفقات القياسية ساهمت في توفير سيولة دولارية كبيرة في البنوك، وخفض الضغط على الجنيه، وتحقيق استقرار واضح في سوق الصرف، كما أن التحويلات تدخل بشكل مباشر للأسر المصرية، مما يرفع القوة الشرائية، وينشط الاستهلاك والاستثمار المحلي، ويدعم قطاعات العقارات والتعليم والصحة.
وأكد على أن كل دولار يدخل من تحويلات المصريين بالخارج يقلل حاجة الدولة للاقتراض الخارجي ويحسن من تصنيف مصر الائتماني، مشيرًا إلى أن الأرقام القياسية تعد شهادة ثقة من المصريين أنفسهم في اقتصاد بلدهم، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قرارات المستثمرين الأجانب، مطالبًا بالحفاظ على استقرار سعر الصرف، وطرح المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، وتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية لتسهيل التحويلات بتكلفة أقل وسرعة أكبر، لتصل التحويلات إلى 45 مليار دولار بنهاية العام.