نقيب السياحيين حمدي عز : السياحة المصرية مطالبة بالانتقال من المنافسة بالسعر إلى المنافسة بجودة التجربة والقيمة السياحية
قال المهندس حمدي عز، نقيب السياحيين وخبير السياحة المصرية، في تصريح خاص لموقع"بلدنا اليوم" إن تصدر مصر في ركيزة التنافسية السعرية ضمن مؤشر تنمية السفر والسياحة 2026 يمثل ميزة مهمة، لكنه لا يكفي وحده لترسيخ مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية؛ مشددًا على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل السعر التنافسي إلى قيمة سياحية أعلى من خلال جودة الخدمة، وسهولة التنقل، وتنوع التجارب، واستدامة المنافع الاقتصادية.
وأشار عز إلى أن حصول مصر على درجة 3.97 من 7 في المؤشر، وترتيبها في المرتبة 63 بين 110 اقتصادات، مع تحسن بنسبة 2.1% مقارنة بخط أساس 2024 المعاد حسابه، يعكسان تحسنًا في بعض شروط التنافسية، لكنهما لا يترجمان تلقائيًا إلى ارتفاع الإيرادات أو رضا الزائر أو تحسن جودة الخدمات.
قراءة للمؤشرات والنتائج
أوضح نقيب السياحيين أن المؤشر يقيس بيئة تمكين السياحة وقدرتها على النمو المستدام والصمود، لا أعداد السائحين أو الإيرادات السياحية بصورة مباشرة، ولذلك ينبغي قراءة النتيجة كأداة تشخيصية تساعد على تحديد أولويات التطوير، لا كحكم نهائي على أداء القطاع.
وأكد عز أن تصدر مصر في التنافسية السعرية يمثل مدخلًا قويًا لجذب شرائح أوسع من السائحين، لكن الاستمرار في المنافسة بالسعر وحده قد يحد من القيمة الاقتصادية للزيارة إذا لم يقترن بتحسين تجربة السائح، ورفع مستوى الخدمات، وتنمية المنتجات السياحية، وتوزيع أوسع للمنافع على المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن تراجع ترتيب مصر مركزين، رغم ارتفاع درجتها، لا يعني بالضرورة تراجعًا في الأداء المصري، إذ إن الترتيب يتأثر بحركة الاقتصادات الأخرى ومراجعات المنهجية وتغير التغطية، بينما تعكس الدرجة أداء مصر وفق إطار إصدار 2026.
الفرص والتحديات أمام القطاع السياحي
ويرى عز أن الفرصة الحقيقية أمام السياحة المصرية تكمن في الانتقال من منطق «الوجهة الأقل تكلفة» إلى منطق «الوجهة ذات القيمة الأعلى»، عبر تقديم تجربة متكاملة تبدأ من الحجز والمعلومات الرقمية، وتمر بالوصول والتنقل المحلي، وتنتهي بجودة الخدمة داخل الفنادق والمناطق الأثرية والوجهات السياحية.
وأوضح أن تحسين أحد عناصر الرحلة وحده لا يكفي؛ فالسائح يقيس تجربته كمنظومة متصلة، وإذا واجه صعوبات في الانتقال أو ضعفًا في الخدمة أو نقصًا في المعلومات، فقد يقل أثر أي تحسن منفرد في عنصر آخر.
وأكد أن التحديات المتعلقة بالخدمات والبنية الأساسية السياحية، والمهارات البشرية، والجاهزية الرقمية، تحتاج إلى معالجة متكاملة، خصوصًا أن المؤشر يربط بين جودة التجربة السياحية وقدرة القطاع على استيعاب الطلب وتحويله إلى منافع اقتصادية مستدامة.
أولويات تطوير السياحة المصرية
دعا نقيب السياحيين إلى بناء خطة تنافسية قائمة على الأدلة، تبدأ باستكمال التشخيص الوطني لنتائج مصر في ركائز المؤشر ومؤشراته، بدل الاكتفاء بالدرجة الكلية أو بالمقارنات الإقليمية، ثم تحديد الفجوات الفعلية في الخدمات والنقل والاستثمار والمهارات.
واقترح عز التركيز على أولويات عملية، من بينها:
1/ تحسين اتساق جودة الخدمة في الفنادق والمناطق الأثرية والمطارات والنقل والخدمات السياحية، وربطها بمقاييس واضحة لتجربة الزائر ورضاه.
2/ تطوير البنية الأساسية والخدمات الرقمية لتقليل الاحتكاك في رحلة السائح، بدءًا من الحجز والمعلومات وحتى التنقل بين الوجهات.
3/ الاستثمار في تدريب العاملين ورفع مهاراتهم، لأن جودة الخدمة لا تقاس بعدد الوظائف فقط، بل بقدرة القوى العاملة على تقديم خدمة احترافية ومستدامة.
4/ تنويع المنتج السياحي والأسواق والمواسم، بما يقلل التركز ويحسن استغلال القدرات السياحية على مدار العام.
5/ تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعاملين في السياحة، لضمان أن تكون خطط التطوير قابلة للتنفيذ وقابلة للقياس.
6/ مراعاة الاستدامة البيئية والاجتماعية في التوسع السياحي، حتى لا تتحول الزيادة في الطلب إلى ضغط على الوجهات والموارد والأصول الطبيعية.
رسالة القطاع
واختتم نقيب السياحيين بالتأكيد على أن الميزة السعرية التي تتمتع بها مصر يجب أن تتحول إلى ميزة تنافسية شاملة تقوم على الجودة والقيمة والاستدامة، قائلًا إن نجاح السياحة المصرية لا يقاس بعدد الزوار فقط، بل بقدرتها على تقديم تجربة أفضل، وتوليد عائد اقتصادي أوسع، وتوزيع منافع أكثر عدالة على المناطق والمجتمعات والمنشآت العاملة في القطاع.
وأكد أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والعاملين في السياحة يظل شرطًا أساسيًا لتحويل مؤشرات التنافسية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال خدمات أفضل، وجهات أكثر جاذبية، وقطاع سياحي أكثر قدرة على المنافسة والاستمرار.