جنايات مستأنف المنيا تؤيد إعدام المتهمة بإنهاء حياة الطفلة لارين في أبو قرقاص

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، اليوم السبت، برفض الاستئناف المقدم من المتهمة بقتل الطفلة «لارين محمد فوزي»، البالغة من العمر 6 سنوات، وتأييد حكم الإعدام شنقًا الصادر بحقها من محكمة أول درجة، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على تنفيذ العقوبة.

وجاء قرار المحكمة حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، حيث انتهت إلى قبول الاستئناف من الناحية الشكلية، ورفضه من حيث الموضوع، مع استمرار الحكم الصادر بإعدام المتهمة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، لتسدل المحكمة بذلك الستار على مرحلة الاستئناف في القضية التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين أهالي محافظة المنيا.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وبأمانة سر محمود شعبان العمدة، وذلك عقب نظر أوراق القضية والاستئناف المقدم من المتهمة، وبعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية بشأن العقوبة المقررة بحقها.

اختفاء الطفلة لارين بعد خروجها من الحضانة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 18 مايو الماضي، عندما غادرت الطفلة لارين محمد فوزي، البالغة من العمر 6 سنوات، مقر الحضانة التي كانت تتلقى بها الرعاية والتعليم، متجهة إلى منزل أسرتها بقرية السحالة التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، إلا أن الصغيرة لم تصل إلى بيتها، وانقطعت أخبارها في ظروف غامضة.

ومع تأخر عودة الطفلة، بدأت أسرتها في البحث عنها، وسرعان ما انتشر الخبر بين أهالي القرية، الذين شاركوا في عمليات البحث وسط حالة من القلق والترقب، أملًا في العثور عليها وإعادتها إلى أسرتها، قبل أن تتحول محاولات العثور عليها إلى مأساة مؤلمة.

العثور على جثمان الصغيرة داخل جوال بجوار مصرف

وبعد ساعات من البحث، عُثر على جثمان الطفلة داخل جوال ملقى بالقرب من أحد المصارف المائية بالقرية، في مشهد صادم لأهالي المنطقة، وعلى الفور جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، التي انتقلت إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدء التحقيق في ملابسات الواقعة.

وشهدت القضية تحركًا أمنيًا مكثفًا لكشف هوية مرتكب الجريمة، حيث شكلت أجهزة البحث الجنائي فريقًا لفحص ظروف اختفاء الطفلة، وتتبع تحركاتها منذ خروجها من الحضانة، إلى جانب جمع المعلومات وسماع أقوال المحيطين بالأسرة، للوصول إلى خيط يقود إلى كشف غموض الحادث.

التحريات تكشف هوية المتهمة ودافع الجريمة

وأسفرت جهود البحث والتحري عن الاشتباه في سيدة من أبناء القرية، كشفت المعلومات أنها سبق لها العمل بإحدى الحضانات، وبعد استكمال الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من ضبطها واقتيادها للتحقيق.

وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات والأدلة، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، وذكرت خلال اعترافاتها أن دافعها وراء الجريمة يرجع إلى خلافات سابقة بينها وبين والدة الطفلة، على خلفية اتهام الأخيرة لها بسرقة هاتف محمول.

وبحسب ما جاء في اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق، فإن تلك الخلافات تسببت، وفق روايتها، في الإساءة إلى سمعتها داخل القرية وخسارتها عملها بإحدى الحضانات، وهو ما دفعها إلى التفكير في الانتقام من والدة الطفلة، باستهداف ابنتها الصغيرة، ثم وضعت الجثمان داخل جوال وألقته بجوار المصرف في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وإبعاد الشبهات عنها.

ومع استكمال التحقيقات وإحالة المتهمة إلى المحاكمة، أصدرت محكمة أول درجة حكمها بالإعدام شنقًا، قبل أن تنظر محكمة جنايات مستأنف المنيا الاستئناف المقدم منها، وتنتهي في جلستها اليوم إلى تأييد العقوبة، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية.