مؤسسات حقوقية تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الإبادة الإنجابية بقطاع غزة
قدمت مؤسسات حقوقية وقانونية عربية ودولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طالبت فيها بفتح تحقيق متخصص في جرائم الإبادة الإنجابية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، على خلفية الانتهاكات التي طالت المنشآت الصحية ومراكز الخصوبة والولادة، واستهدفت النساء الحوامل والمواليد الجدد.
وأوضحت المؤسسات الموقعة أن الإحاطة ترصد نمطًا خطيرًا من الانتهاكات الإسرائيلية، لم يقتصر على تدمير المرافق الصحية، وإنما امتد إلى استهداف مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة، فضلًا عن تدمير الظروف الصحية والإنسانية اللازمة لاستمرار الحياة والإنجاب.
تدمير مراكز الإخصاب وانهيار خدمات الولادة
وسلطت الإحاطة الضوء على تدمير مركز البسمة للإخصاب، وما ترتب عليه من فقدان عينات ومواد إنجابية، وضياع فرص مستقبلية للإنجاب، إلى جانب الانهيار الواسع في خدمات متابعة الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة، نتيجة تدهور المنظومة الصحية والقيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وفقًا لما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية.
واستندت المؤسسات في إحاطتها إلى مجموعة من التقارير الأممية والحقوقية، من بينها تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادرة في مارس وسبتمبر 2025، فضلًا عن تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة، وغيرها من الوثائق التي ترصد الانتهاكات المرتبطة بالحق في الصحة والحياة والإنجاب.
مطالبات بفحص جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
وطالبت المؤسسات مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفحص مدى انطباق أحكام المادة السادسة من نظام روما الأساسي المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما الأفعال المرتبطة بإلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد جماعة معينة، وفرض ظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها كليًا أو جزئيًا، وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخلها.
كما دعت إلى التحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتخصيص محور تحقيق مستقل للانتهاكات المرتبطة بالإبادة الإنجابية في قطاع غزة، بما يشمل تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة، والكشف عن مصير العينات والمواد الإنجابية المخزنة.
وشددت على ضرورة فحص آثار القيود المفروضة على دخول المستلزمات الطبية الضرورية لمتابعة الحمل والولادة ورعاية المواليد، وجمع شهادات الناجيات والنساء الحوامل والمرضى والأطقم الطبية، مع ضمان حفظ الأدلة وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
دعوات لتحديد المسؤولية الجنائية ومنع الإفلات من العقاب
وأكدت المؤسسات أهمية تحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكل من يثبت تورطه في التخطيط لهذه الأفعال أو إصدار الأوامر بشأنها أو تنفيذها أو تسهيلها، استنادًا إلى المادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي، المتعلقتين بالمسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القادة والرؤساء.
واعتبرت أن استهداف الصحة الإنجابية لا يمثل مجرد اعتداء على المرافق الطبية، بل يشكل مساسًا مباشرًا بالحق في الحياة والصحة والإنجاب، وتهديدًا لمستقبل المجتمع الفلسطيني وأجياله القادمة.
وأضافت أن هذه الأفعال، حال ثبوت اقترانها بالقصد الخاص الذي يتطلبه القانون، قد تندرج ضمن الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية وفقًا للقانون الدولي.
واختتمت المؤسسات مطالبها بدعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل مع الإحاطة بالجدية والاستعجال اللازمين، وضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل، وترتيب المسؤوليات الجنائية على كل من تثبت مسؤوليته، بما يكفل تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
