محلل سياسي: الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تفجر موجة احتجاجات واسعة في فرنسا
فرنسا .. أكد الدكتور عبد الوهاب الغري المحلل السياسي، أن اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في فرنسا منذ أكتوبر الماضي يرتبط بتراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيرا إلى أن السياسات التي اتبعتها حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال سنوات حكمه أسهمت في زيادة الضغوط التي تواجه قطاعات واسعة من المجتمع الفرنسي.
فرنسا .. أعباء اقتصادية متزايدة
وقال الغري خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية رغدة منير، إن ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 40%، وزيادة تكاليف المواد الأولية والمعيشة، إلى جانب تجاوز الدين العام الفرنسي 116% من الناتج المحلي الإجمالي، ساهمت في اتساع حالة الغضب الشعبي وخروج المزيد من المظاهرات.
وأوضح المحلل السياسي أن التحركات الاحتجاجية انطلقت في البداية من مطالب شبابية وطلابية داخل المعاهد الموجودة بضواحي فرنسا والعاصمة الفرنسية، قبل أن تتوسع دائرة المشاركة والتضامن معها، مع تقارب مواقف الاتحادات الطلابية والتنظيمات النقابية العمالية، وهو ما أظهر اتساع نطاق الاعتراض على الأوضاع الحالية.
مشاركة نقابية وطلابية
وأشار الغري إلى انضمام عدد من الكيانات الطلابية والنقابية إلى الاحتجاجات، من بينها اتحاد الطلبة «أونيف»، ونقابة التضامن «سوليدير»، واتحاد الطلبة الفرنسيين، والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، وقوة العمال، والكونفدرالية العامة للعمل.
وأضاف أن المطالب بدأت بالتركيز على تحسين الأوضاع التعليمية والمدرسية للشباب في فرنسا ، قبل أن تتسع التحركات بمشاركة قوى طلابية وعمالية مختلفة، بما يؤكد امتداد الاحتجاجات إلى قطاعات متعددة داخل المجتمع الفرنسي.