تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة بالشرائح القانونية.. وتخفيض سعر الكيلووات إلى 92 قرشاً لمدة 6 أشهر
كشف المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية، ضمن التيسيرات التي أقرتها الدولة لمعالجة أوضاع المواطنين وتسهيل إجراءات تقنين العقارات المخالفة.
وأوضح مهينة أن التيسيرات تضمنت تطبيق سعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة بدلًا من 274 قرشًا على العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل يناير 2024، وذلك لمدة ستة أشهر، بما يمنح أصحاب هذه العدادات فرصة للاستفادة من سعر المحاسبة المخفض خلال المهلة المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار الرد على تساؤلات النواب بشأن أزمة العدادات الكودية وإجراءات تقنين أوضاع العقارات.
تيسيرات جديدة للعدادات المركبة قبل يناير 2024
وأوضح رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن منظومة العدادات الكودية بدأت بهدف معالجة مشكلة توصيل الكهرباء إلى المباني المخالفة، مشيرًا إلى أن إجمالي العدادات التي جرى تركيبها على مدار السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد.
وأضاف أن التيسيرات الأخيرة، التي حصلت على الموافقات اللازمة وأُعلنت خلال مؤتمر «حكاية وطن»، تضمنت منح أصحاب العدادات الكودية المركبة قبل يناير 2024 مهلة جديدة لمدة ستة أشهر، يتم خلالها احتساب استهلاك الكهرباء بسعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة، بدلًا من 274 قرشًا.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تشجيع أعداد كبيرة من المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع عقاراتهم، والاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الدولة في هذا الملف.
تحويل 1.6 مليون عداد إلى نظام الشرائح القانونية
وكشف مهينة أن عدد العدادات التي جرى تحويلها من نظام المحاسبة الكودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية تجاوز نحو 1.6 مليون عداد، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء اتخذت إجراءات لتسريع عملية التحويل وعدم تحميل المواطنين أعباء إدارية إضافية.
وأوضح أن وزير الكهرباء أصدر توجيهات إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء بعدم انتظار تقدم المواطنين بطلبات منفصلة لتعديل نظام المحاسبة، بمجرد ورود بيانات رسمية تفيد باستكمال إجراءات التصالح.
وأضاف أنه فور ظهور بيانات التصالح على المنظومة الإلكترونية المرتبطة بالجهات المختصة، تبدأ شركات الكهرباء في تعديل طريقة المحاسبة إلى الشرائح القانونية، حتى قبل حضور المواطن لاستكمال مستندات التعاقد وتسجيل العداد باسمه.
وأكد أن العداد قد يظل كوديًا من الناحية الإجرائية خلال هذه المرحلة، لكنه يُحاسب وفق الشرائح المطبقة على العدادات القانونية، لحين استكمال إجراءات التعاقد وتغيير بيانات الاشتراك.
5.5 مليون عداد كودي مشمول بالتيسيرات
وأشار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أن عدد العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل يناير 2024 بلغ نحو 5.5 مليون عداد، موضحًا أن شركات التوزيع استعدت لتطبيق التيسيرات الجديدة فور الإعلان عنها.
وأضاف أن وزارة الكهرباء شكلت فريق عمل بالتنسيق مع شركات التوزيع قبل الإعلان عن الإجراءات، لضمان سرعة تعديل أنظمة المحاسبة الخاصة بالعدادات المستحقة للتيسيرات.
وأكد مهينة أن الشركات انتهت من تجهيز وتعديل بيانات العدادات المشمولة بالإجراءات، بما يسمح لأصحابها بالاستفادة من سعر المحاسبة المخفض خلال المهلة المحددة، دون تأخير في تطبيق التسهيلات المقررة.
أكثر من 1.5 مليون عداد لا تسجل استهلاكاً
ولفت رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى وجود أكثر من 1.5 مليون عداد كودي جرى تركيبها، لكنها لا تسجل استهلاكًا للكهرباء، موضحًا أنها تدخل ضمن إجمالي العدادات المسجلة بالمنظومة.
وأشار إلى أن معالجة ملف العدادات الكودية تتطلب تنسيقًا مستمرًا مع جهات حكومية أخرى، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة بإجراءات التصالح والترخيص وتقنين أوضاع العقارات.
وأكد استعداد وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء لتنفيذ أي تيسيرات إضافية يجري إقرارها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى النظام القانوني، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الكهربائية وفقًا للقواعد المنظمة.



