بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

محافظ المنوفية يحيل مخالفات مالية وإدارية بجمعية أهلية إلى النيابة العامة

اللواء عمرو الغريب
اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية


أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واقعة مخالفات مالية وإدارية بإحدى الجمعيات الأهلية التابعة لإحدى قرى مركز شبين الكوم إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عقب رصد فقدان عهد وممتلكات خاصة بالجمعية خلال إجراءات تسليمها إلى مجلس إدارة مؤقت، وسط شبهات تتعلق بالاستيلاء على المال العام وإهدار ممتلكات الجمعية.

 

تفاصيل اكتشاف المخالفات داخل الجمعية الأهلية

كشفت تقارير الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام محافظة المنوفية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، عن وجود مخالفات تتعلق بفقدان عدد من العهد الخاصة بإحدى الجمعيات الأهلية بمركز شبين الكوم، وذلك أثناء تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم بين مجلس الإدارة السابق والمجلس المؤقت الذي جرى تعيينه لإدارة شؤون الجمعية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أعمال اللجنة المشكلة بموجب قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 13 لسنة 2026، بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، حيث باشرت اللجنة مهامها في مراجعة العهد والممتلكات والمستندات المتعلقة بإدارة الجمعية، تمهيدًا لاستلام المجلس الجديد مسؤولياته

 

وأسفرت أعمال اللجنة عن اكتشاف فقدان عهد تقع مسؤوليتها على مجلس الإدارة السابق، الأمر الذي أثار شبهات بوجود مخالفات مالية وإدارية قد تنطوي على الاستيلاء على المال العام أو إهدار ممتلكات الجمعية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق.

إحالة الواقعة إلى النيابة العامة

وقرر محافظ المنوفية إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، في ضوء ما تضمنته تقارير الجهات المختصة من ملاحظات ووقائع تستوجب الفحص والتحقيق، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية والوقوف على ملابسات فقدان العهد.

 

وتأتي الإحالة في إطار الإجراءات الرقابية التي تتخذها المحافظة للتعامل مع المخالفات التي يتم رصدها داخل الجهات والمؤسسات الخاضعة للإشراف والرقابة، مع التأكيد أن الفصل في المسؤولية الجنائية وتحديد مدى ثبوت المخالفات يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.

 

محافظ المنوفية يشدد على حماية أموال الجمعيات الأهلية

وأكد اللواء عمرو الغريب استمرار إحكام الرقابة على أداء الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة، ومتابعة أوجه التصرف في أموالها وممتلكاتها، بما يضمن الحفاظ عليها وتوجيهها للأغراض المخصصة لها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي.

 

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات مالية أو إدارية يتم رصدها، وعدم التهاون في التعامل مع الوقائع التي تنطوي على شبهات إهدار المال العام أو الإضرار بممتلكات الجمعيات.

 

وتؤكد الواقعة أهمية المتابعة الدورية لأعمال الجمعيات الأهلية، ومراجعة العهد والسجلات المالية والإدارية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويحافظ على الموارد المخصصة لخدمة المواطنين.

تم نسخ الرابط