بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

نقيب المأذونين: 88% من حالات الطلاق في 2023 كانت خلعاً مقابل 12% طلاق للضرر

الشيخ إسلام عامر،
الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين

كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن تفاصيل لافتة بشأن معدلات الخلع والطلاق للضرر في مصر، مؤكدًا أن حالات الخلع داخل المحاكم تفوق حالات الطلاق للضرر، حيث استحوذ الخلع على 88% من إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2023، مقابل 12% لحالات الطلاق للضرر.

 

وقال نقيب المأذونين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن معدلات الطلاق تتماشى مع نسب الزواج، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحكم بارتفاع حالات الطلاق دون إجراء مقارنة بينها وبين معدلات الزواج خلال الفترة الزمنية نفسها.

 

الخلع يمثل 88% من حالات الطلاق خلال 2023

 

وأوضح الشيخ إسلام عامر أن النسب التي أشار إليها تكشف عن تفوق حالات الخلع على حالات الطلاق للضرر داخل المحاكم، لافتًا إلى أن الخلع سجل 88% من إجمالي الحالات خلال عام 2023، بينما بلغت نسبة الطلاق للضرر 12%.

 

وتسلط هذه الأرقام الضوء على طبيعة الدعاوى المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية، والفارق بين حالات الخلع والطلاق للضرر، وفقًا لما ذكره نقيب المأذونين خلال اللقاء.

 

نقيب المأذونين: لا يمكن تقييم معدلات الطلاق دون مقارنتها بالزواج

 

وأضاف عامر أن معدلات الطلاق تتماشى مع نسب الزواج، مؤكدًا أهمية النظر إلى أعداد الزيجات وحالات الانفصال معًا عند تقييم الظاهرة، وعدم الاكتفاء برصد أرقام الطلاق بصورة منفصلة عن إجمالي حالات الزواج خلال العام نفسه.

 

ولفت إلى أن نسب الطلاق مقارنة بإجمالي عدد السكان تُعد منطقية، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية العمل للحد من حالات الطلاق التي تقع خلال السنة الأولى من الزواج، باعتبارها من الفترات التي تستدعي اهتمامًا ودراسة للوقوف على أسباب الانفصال المبكر.

 

دراسة حالات الطلاق حسب الفئات العمرية

 

وأشار الشيخ إسلام عامر إلى أن تحديد الأسباب الحقيقية للطلاق يتطلب إجراء دراسات تفصيلية للحالات وفقًا للفئات العمرية، بدلًا من الاكتفاء بالأرقام الإجمالية التي لا توضح وحدها طبيعة المشكلات المؤدية إلى الانفصال.

 

وأوضح أهمية رصد معدلات الطلاق بين المتزوجين في الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا، ومقارنتها بالحالات المسجلة بين الفئة من 30 إلى 40 عامًا، إلى جانب تحليل حالات الطلاق التي تصل إلى المحاكم، للوقوف على أبرز الأسباب والعوامل المؤدية إلى إنهاء العلاقة الزوجية.

 

وأكد أن دراسة هذه التفاصيل من شأنها تقديم صورة أكثر وضوحًا عن ظاهرة الطلاق، والمساعدة في تحديد المشكلات المرتبطة بكل مرحلة عمرية، بما يدعم جهود التعامل مع أسباب الانفصال والحد من حالات الطلاق، خاصة خلال السنة الأولى من الزواج.

تم نسخ الرابط