ثورة رقمية في التأمينات والصحة.. تحرك تشريعي لاعتماد «كارت علاجي ذكي» والتجديد كل 5 سنوات
بين طموحات الجمهورية الجديدة في بناء منظومة رقمية متكاملة بحلول عام 2030، وواقع الطوابير اليومية التي ترهق كبار السن وأصحاب المعاشات أمام مكاتب التأمينات والتأمين الصحي، يبرز ملف «الميكنة والتحول الإلكتروني» كأحد أكثر الملفات سخونة تحت قبة البرلمان بغرفتيه، فبينما خطت الدولة خطوات ملموسة لتخفيف الأعباء الإدارية، لا تزال فجوات العمل اليدوي، وتعطل بعض الفئات، وعبء التجديد السنوي للدفاتر الورقية، تفرض تحديات حقيقية تستدعي تدخلاً تشريعياً ورقابياً حاسماً.
في هذا التقرير، ترصد «بلدنا اليوم» رؤية برلمانية متكاملة من خلال تصريحات خاصة لكل من النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب زين العابدين كامل، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، لوضع روشتة عملية تنهي معاناة المواطنين وتضمن نجاح التحول الرقمي دون أزمات.
أزمة «المعاشات» بين الميكنة واليدوي.. 3 فئات في دائرة الانتظار وشبح «تحت الترابيزة

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تجربة التحول الإلكتروني في ملف التأمينات والمعاشات مرت بمراحل صعبة، شهدت مرحلتها الأولى أزمة وصفها بـ«الكارثية» تسببت في تعطيل صرف مستحقات عشرات الآلاف من المواطنين، موضحاً أن التحركات البرلمانية ومناقشة طلبات الإحاطة أسفرت آنذاك عن صرف دفعات عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه لنحو 45 ألف مواطن لتسيير أمورهم المعيشية.
وأشار منصور إلى تحسن ملحوظ في انتظام صرف المعاشات العادية حالياً، لافتاً إلى أنه أعدّ جداول بالحالات المتضررة وتواصل مباشرة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث أرسل 2800 طلب لـ 2800 مواطن، تم إنجاز أو تحريك إجراءات 90% منها بالفعل، تمهيداً لإرسال 300 طلب جديد الأسبوع المقبل.
ورغم هذا التحسن، حذّر وكيل «قوى عاملة النواب» من استمرار التأخير في ثلاث فئات رئيسية هي: «العجز، والورثة، والأحكام القضائية»، مرجعاً ذلك إلى استمرار الاعتماد على الإجراءات اليدوية في هذه الملفات، فضلاً عن نقص أعداد الموظفين القائمين على إنهائها.
وأكد منصور أن المنظومة اليدوية تفرز مشكلتين خطيرتين هما «البطء الشديد» و«الفساد»، كاشفاً عن رصده وإبلاغه عن وقائع لجوء بعض المواطنين للدفع «تحت الترابيزة» لتمرير أوراقهم بعد تعنت بعض الموظفين في تسجيلها.
«ارفع ورقك بنفسك».. روشتة برلمانية للقضاء على الفساد وضمان نجاح الرقمنة
ولقطع الطريق أمام أي ممارسات بيروقراطية أو محاولات ابتزاز، شدد النائب إيهاب منصور على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لآليات تلقي الطلبات داخل منظومة التأمينات، مطالباً بإتاحة منصة إلكترونية تمكّن المواطن من رفع مستنداته وتسجيل طلبه بنفسه مباشرة، دون أن يكون رهينة لموظف قد يرفض استلام الأوراق.
كما وضع منصور شرطاً جوهرياً كضمانة تشريعية قبل تطبيق أي منظومة إلكترونية جديدة تمس الخدمات الأساسية، يتمثل في إلزام الحكومة بإجراء «بث تجريبي» وتطبيق مرحلي على نطاق محافظات محددة أولاً، للتأكد من كفاءة النظام واستقراره قبل تعميمه على مستوى الجمهورية، تفادياً لتكرار الأزمات المفاجئة.
وداعاً للدفتر الورقي.. تحرك في «الشيوخ» لاعتماد الكارت العلاجي والتجديد كل 5 سنوات
وعلى صعيد منظومة التأمين الصحي، توافقت رؤى النواب ومجلس الشيوخ على ضرورة إنهاء معاناة التجديد السنوي للدفاتر الورقية، وأكد النائب إيهاب منصور تأييده التام لمدّ فترة سريان دفتر التأمين الصحي لتصبح 5 سنوات بدلاً من عام واحد، متسائلاً عن جدوى إرهاق المواطنين سنوياً في الزحام والمرور وتكبد نفقات ومواصلات بلا داعٍ، في وقت تمتلك فيه الدولة ربطاً إلكترونياً يتيح حذف المتوفين تلقائياً من قواعد البيانات، قائلاً: «شيلوهم وهما ميتين بس ما تعذبوهمش وهما عايشين.
تحرك في «الشيوخ» لإلغاء الدفتر الورقي واعتماد «الكارت العلاجي المميكن»

من جانبه، استعرض النائب زين العابدين كامل، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، تفاصيل المقترح البرلماني الذي تقدم به وحظي بموافقة لجنة الصحة بالمجلس، مشيداً بالخطوات التيسيرية السابقة مثل إلغاء «برنت التأمين»، ومؤكداً أن مقترحه يرتكز على مطلبين أساسيين لرفع المشقة عن كبار السن وأصحاب المعاشات.
إلغاء التجديد السنوي ومدّه إلى 5 سنوات: مستنكراً أن تظل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر ساريين لمدة 7 سنوات، بينما يُجبر المريض والمسن على تجديد دفتر التأمين الصحي كل عام، رغم قدرة الربط الإلكتروني بين مؤسسات الدولة على تحديث البيانات تلقائياً في حالات الوفاة أو تغير الموقف التأميني.
استبدال الدفتر الورقي بـ«كارت علاجي مميكن»: موضحاً أنه لا يعقل ونحن نتجه نحو «الجمهورية الجديدة» ورؤية مصر 2030 أن يظل المواطن معتمداً على دفتر ورقي قد تنتهي صفحاته قبل انقضاء العام، أو يتعرض للتلف بمجرد انسكاب أي سائل عليه، ما يضطر صاحبه لإعادة إجراءات الاستخراج مجدداً.
هل يتكرر سيناريو «سقوط السيستم» في التأمين الصحي؟
وطمأن الدكتور زين العابدين كامل المواطنين بشأن المخاوف من تكرار الأعطال التقنية التي شهدتها منظومة المعاشات عند تطبيق الكارت الطبي المميكن، موضحاً وجود فارق جوهري بين المسارين؛ فملف المعاشات يرتبط بتحويلات مالية معقدة وتوقيتات صرف شهرية وتداخلات تقنية بين وزارة المالية وجهات متعددة، أما التحول إلى «بطاقة علاجية مميكنة» فهو إجراء إداري بسيط ومباشر يقوم على استبدال الدفتر الورقي بكارت ذكي دون أي تعقيدات مالية أو تداخلات معطلة، مشيراً إلى أن هذا النموذج مطبق بنجاح وكفاءة منذ سنوات في مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص والاستثماري.
ويعكس هذا الحراك المتكامل بين مجلسي النواب والشيوخ إرادة برلمانية واضحة لإعادة صياغة فلسفة الخدمات الحكومية، بحيث لا تقتصر الرقمنة على مجرد تحديث شكلي للأدوات، بل تتحول إلى درع حقيقي يحمي كرامة المواطن، ويقتلع جذور الفساد الإداري، ويضع راحة كبار السن وأصحاب المعاشات في صدارة أولويات الدولة
- لجنة القوي العاملة
- الهيئه القوميه
- القطاع الخاص
- مجلس النواب
- البرلمان
- لجنة الصحة
- قبة البرلمان
- التأمين الصحي
- النائب ايهاب منصور
- لجنة الشئون الدينية
- صرف المعاشات
- وكيل لجنه القوى العامله
- الشئون الدينية
- حالات الوفاة
- شركات القطاع الخاص
- تصريحات خاصة
- لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
- وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب



