تراجع نسبة الدين الخارجي لمصر إلى 38.2% من الناتج المحلي.. تفاصيل
تراجعت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.2% بنهاية يونيو 2026، لتسجل أدنى مستوى لها خلال أربعة أعوام مالية، مقارنة بنحو 44.2% في يونيو 2025، رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للدين الخارجي إلى 166.7 مليار دولار، وفق بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن نسبة الدين الخارجي إلى حجم الاقتصاد تراجعت من 40.5% في يونيو 2023 إلى مستواها الحالي، وهو ما يعكس انخفاض عبء الدين مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، رغم استمرار ارتفاع القيمة المطلقة للمديونية.
وفيما يتعلق بأعباء السداد، انخفضت خدمة الدين الخارجي خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو بنحو 500 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي ما سددته مصر لخدمة ديونها الخارجية نحو 38.2 مليار دولار.
تراجع الدين العام والفائض الأولي
وعلى صعيد الدين العام، انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% خلال عام 2023 إلى 82% بنهاية السنة المالية، بالتزامن مع تنفيذ إجراءات مالية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
كما سجلت الموازنة العامة فائضًا أوليًا يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني تجاوز الإيرادات للمصروفات قبل احتساب فوائد الدين.
أسباب ارتفاع قيمة الدين الخارجي
وأرجع البنك المركزي ارتفاع القيمة الإجمالية للدين الخارجي إلى زيادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، إلى جانب انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار، بما ساهم في خفض قيمة الدين بنحو 900 مليون دولار.
وعلى مستوى المواطن، ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي بنحو 2.6%، ليصل إلى حوالي 1535 دولارًا.
عودة الاستثمارات الأجنبية إلى أذون الخزانة
وفي سياق متصل، سجل المستثمرون الأجانب صافي تدفقات داخلة إلى أذون الخزانة المصرية بقيمة 842 مليون دولار خلال الأسبوع، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة، بعد تدفقات بلغت نحو 1.9 مليار دولار في الأسبوع السابق.
وتأتي هذه التدفقات عقب خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية خلال أكتوبر، قُدرت بنحو 10 مليارات دولار، وفق تقرير سابق لبنك غولدمان ساكس، على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية.
وتشير هذه المؤشرات إلى تحسن نسبة الدين الخارجي مقارنة بحجم الاقتصاد، بالتزامن مع استمرار متابعة تطورات الاقتراض وأعباء خدمة الدين والتدفقات الاستثمارية الأجنبية.