«الشرطة» بعد مائة عام .. تخلع'بوتشرت'عسكر الدرج لتكشف عن «بدلة حاتم» وصولًا «بشخلل عشان تعدي»

معاملات أمناء الشرطة من حاول فك ضفائرها مفقود مفقود الشرطة المصرية لاتثق بالكلاب المحلية وتستعين بالمستورديمثل قطاع الشرطة مايقرب من نصف مليون شخص بمختلف ربته، إذ أنه يعد المصدر الأمني للمواطنين، حيث مر القطاع بتغيرات عدة بدءً من الزي إلى تكنيكات المداهمة وأسلوب القتال، مرورًا بمراحل تغيير الرتب، فمثلما تغيرت الأمور ظاهريًا تغيرت أيضًا من الداخل، فتحولت أساليب معاملات عدد ليس بالقليل من جهاز الشرطة يسودها الكثير من التعاون والحفاظ على الأمن العام إلى تنصيبه نفسه رئيسًا لجمهورية دائرته، متخذين لقب "إحنا الحكومة" شعار لترهيب المواطنيين بدلًا من الحافظ عليهم. الزي الشرطي.. من البوتشرت إلى البدلة المخيفة كان لرجال الشرطة علي مر التاريخ في الأعوام الماضية، التنوع في الزي الرسمي لوزراة الداخلية، بداية من "البوشيرت" في عام 1902 وتصنع من التيل القطني الأبيض صيفًا، ويكون للسترة حزام من نفس نوع قماشها بمحبس نحاس، وعلامات الرتب من النحاس المذهب فيما يتعلق بتوحيد الشارات الخاصة بالوحدات والقطاعات الأمنية وألبسة الشرطة والأمن، ووفقًا للأنظمة القانونية لأجهزة الشرطة والأمن في الدول العربية، تنتهج بعض الدول نظامًا متسلسلًا في الرتب على نحو محدد.وصل تطور هوية الزي لرجل الأمن من زي قديم إلى الزي الحديث الذي ظهر به رجال الأمن في الـ5 سنوات الأخيرة منها القناع المخيف والذي يمثل حالة من الاطمئنان للمواطنين والرعب والفرع للخارجين عن القانون.وتطورت الأجهزة الشرطية في مختلف محتوياتها حيث عملت على تغيير زي الأمن بزي جديد؛ لتعميم الزي الجديد للأمن المركزي لكل من ضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي، والذي يرتبط بالتفضيلات التي يتطلبها العمل واحتياجات الضباط والأفراد ورغباتهم، كما أنه سيكون ملائمًا للعمليات التي يقومون بها، فضلاً عن أنه يتشابه مع زي قوات الأمن ولذلك تم اختيار ملابس مموهة للشرطة المصرية كي يصعب نسخها وتقليدها على الأقل في الفترة القصيرة القادمة.ومن خلال هذه التغيرات ظهرت الأجهزة الشرطية بزي مختلف ليكون حماية للضباط في عمليات فض أي اشتباكات أو عنف وواقيًا من طلقات النار، بالإضافة إلى الحماية أثناء مداهمات الأوكار.رتبنا تركية.. لكن ببصمة مصريةاختلفت ماهية الرُتب العسكرية المُستخدمة من قِبل المملكة المصرية منذ عام 1922، وامتد العمل بها حتى بعد قيام ثورة يوليو عام 1952، قبل أن يتم تعديلها وإحلال النظام الجديد للرُتب العسكرية بالقوات المسلحة المصرية عام 1958، وأُطلق عليها اسم الرُتب التركية المصرية كونها خليطًا من التركية العثمانية والعربية، كذلك لاعتبارها مأخوذة عن الإصلاحات العسكرية القديمة التي أدخلها محمد علي باشا بعد تولّيه حُكم مصر عام 1866، ومع ذلك فتصميم الكتفيات إنگليزي خالص كون مصر دولة تابعة للتاج البريطاني في ذلك الوقت، ولم تُمنح الرُتب العُليا سوى للضباط البريطانيون، ولكن عقب الحرب العالمية الأولى اختلفت بعض الشيء عن نظامها الحالي.وكانت الرتب المتعارف عليها في الماضي، ذات طابع تركي، كالمتمايز، و الميرميران، و روم ايلى وغيرها، ففي عام1914، صدر أمر بتنظيم هذه الرتب واكتشاف رتب جديدة ظلت متعارفة عليها إلى أن صدر الأمر الملكي رقم 3، في 4 يناير سنة 1923 بتعديل النظام القديم، وبأنشاء خمس رتب مدنية هي، رتبة الرياسة ورتبة الامتياز، ورتبة الباشوية، ورتبة البكاوية، من الدرجة الأولى، ورتبة البكاوية، من الدرجة الثانية.فتعتبر رتب هوية القيادات الأمنية مقتبسة من الهوية التركية، مع اختلاف بسيط لبعض المسميات الحديثة المتعارف عليها، حيث كان هناك قديمًا رتبه الملازم الثانِ، أصبحت ملازم فقط، ملازم أول بقيت كما هي، يوزباشى «نقيب»، صاغ «رائد»، بكباشي «مقدم»، قائم مقام «عقيد»، أميرلآي «عميد»، رتبه اللواء كما هي، ومساعد وزير، ومساعد أول وزير. أمناء الشرطة.. من «كونستبل» خدوم لـ«حاتم» سيد القوميرفض المجتمع المصري، كل مشين ومتجاوز، ويعتبره خارج عن الهوية المصرية «ليس له هوية»، لأنه يلصق بمصر صفات مشبوهة، عكس المتعارف عنها من أصالة وجدعنة المصريين، وينطبق ذلك على جهاز أمناء الشرطة الذي ساده الفساد وتجاوز كل الحدود، بأفعاله المشينة من سرقة ورشوة واغتصاب وقتل.أصبح قطاع ليس بقليل داخل المنظومة الأمنية، يعمل لصالح حمايته ومصلحته وخدمة مصالحه على حساب الشعب، الذي بات يخاف الاقتراب من قسم الشرطة.ولكن في زمننا هذا، رفع بعض رجال الداخلية، شعار «الشرطة في خدمة القانون»، الذي كان قديمًا في خدمة الشعب ومصالحه.وفى فبراير 2011، صدر قرار وزير الداخلية بتغيير شعار الشرطة ليكون، الشرطة في خدمة الشعب، بدلًا من الشعار السابق، "الشعب والشرطة في خدمة الوطن"، ليبدأ جهاز الشرطة مرحلة جديدة في تاريخه يؤدي دوره الوطني في إطار يقوم على، الديمقراطية والنزاهة وسيادة القانون وعدم التدخل في الشأن السياسي.وجاء "حاتم" كنموذج سيء، غيّر معالم أمين الشرطة في تاريخ مصر، جسدته الرشاوى ووقائع الفساد التي لم يكف الأمناء عن ارتكابها، فدائمًا ما كانت مهنة الأمين هي كلمة سر أي مكان في كل حي، فسياسة الدرج المفتوح التي اعتمدها هؤلاء قد نجحت بالفعل في تشويه صورة الداخلية وغرس بذور العداوة بينها وبين المواطن المصري، كما تعمدت مجموعات من أمناء الشرطة إظهار العنف والبلطجة في التعامل مع المواطنين وكأنهم فئة فوق القانون. أكد عميد الشرطة السابق،والخبير الأمني، محمود قطب، أن كل جرائم أمناء الشرطة فردية، وهناك مجموعة من أمناء الشرطة تسيء للبدلة الميري التي ترتديها، وهناك أخرى تحافظ على نظافة هذه البدلة، ولكن في الفترة الأخيرة وبالتحديد بعد يناير 2011 ودولة أمناء الشرطة تتوغل وتنتشر ويرتكب أعضاؤها الجرائم التي تسىء للمؤسسة الأمنية ولجهاز الشرطة، متغافلين دورهم في خدمة الشعب وليس لبث الرعب فيه، كما أنهم بعمل كل تلك الأفعال المشينة قد لوثوا اسم وتضحية أسلافهم في الماضي.وأضاف قطب، أن مشكلة بعض أمناء الشرطة أنهم يشعرون دائمًا بنقص في حياتهم، لأنهم لم يكونوا مواطنين عاديين، ولم يصلوا لمرتبة ضباط الشرطة، ولهذا فإن بعضهم مصاب بأمراض نفسية تظهر دائمًا في تعاملهم مع المواطنين، ومركب النقص لدى بعض أمناء الشرطة هو السبب الرئيسى فى كل جرائمهم، فهم مثل "من رقصت على السلم، ولا اللي فوق سمعوها ولا اللي تحت شافهوها".واختتم الخبير الأمني كلامه قائلًا: "أغلب هؤلاء الأمناء كسروا هيبة الدولة في مواقف كثيرة، منها إغلاق أقسام الشرطة مع كل مشكلة مع وزارة الداخلية فى تحدٍ واضح لهيبة الدولة، وتحولت دولة أمناء الشرطة إلى سرطان حقيقي لن يهدمهم بل يهدم الدولة، والتي أصبحت بالفعل ضعيفة وهشة، لأننا لو كنا في دولة قوية لفكر أمين الشرطة ألف مرة قبل أن يطلق النار على مواطن، كما حدث مع بائع الشاي في مدينة الرحاب ومع سائق "التوك توك" في الدرب الأحمر، وكلاهما قتلا على يد أمين شرطة ربما يكون مصابا بمرض نفسي، لأنه فشل في أن يكون مواطنًا عاديًا، كما منعته ظروفه التعليمية من أن يكون من ضباط الشرطة".نشأة معهد أمناء الشرطةوفقًا لتاريخ نشأة معهد أمناء الشرطة، فإن الهدف الأساسي من إنشائه في عام 1967م على يد وزير الداخلية شعراوي جمعة، هو تخريج رجل شرطة بديلاً عن "الكونستبلات" من راكبي الخيول، وإلغاء كلية الشرطة، يكون قادرًا على معاونة الضباط في السيطرة الأمنية.وكان من أسس الالتحاق بالمعهد، أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ثم يلتحق بمعهد أمناء الشرطة لمدة عامين يدرس خلالهما المواد الشرطية والحقوقية ويتم بعدها تخريجه على درجة أمين شرطة ثالث، ويتدرج من ثالث إلى أمين ثان ثم أمين أول، وبذلك يكون مرَّ على خدمته 15 عامًا وبذلك يكون من حقه الترقية لرتبة ملازم شرطة.وأصبحت تلك الفئة عصب الوزارة بعد وصول أعدادهم إلى أكثر من 400 ألف أمين شرطة، بمعدل 10 أضعاف عدد ضباط الشرطة، حيث أنهم ينتشرون في كل قطاعات الوزارة ومفاصلها الحيوية. ولكنهم ظلوا تحت السيطرة في ظل حزمة إجراءات رادعة فرضتها الدولة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لمن يفكر أن يخرج منهم عن سيطرة الوزارة، وخاصة بعد واقعة انتفاضة جنود الأمن المركزي الشهيرة التي وقعت في العام ١٩٨٦.وبعد أن تكررت تجاوزات أفراد أمناء الشرطة الأخيرة التي شهدتها محافظات مصر، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إدخال تشريعات جديدة، خلال 15 يومًا لعودة الانضباط داخل المؤسسة الأمنية، وكشفت التقارير عن السيناريو المطروح، وذلك بالتوسع في الاستعانة بـ"معاوني الأمن" للاستغناء سريعًا عن أمناء الشرطة مع مرور الوقت.أعلنت وزارة الداخلية، تلقى الطلبات للاتحاق بمعهد "معاوني الأمن" في محاولة منها للاستغناء عن أمناء الشرطة مع مرور الوقت، حيث صدر قرارًا بتعديل قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.المرور المصري : من التنظيم والإدارة لـ«شخلل علشان تعدي»ظهر «رجل المرور» بمصر في فترة العشرينات من القرن الماضي عام 1901، وكان في البداية من الأجانب ولكن مصر أنشأت مدرسة للكونستابلات المصريين في عام 1903، وكان دورهم كبح جماح السيارات وملاحظة سيرها في الطرق، وكان يتميز بالحسم والشدة والمهارة الفائقة في ركوب دراجته البخارية، ويتحرك على الطريق ذهابًا وإيابًا، لضبط المخالفين لقواعد وآداب المرور، وكانت تكفي صفارته، لإلزام المخالف الوقوف على يسار الطريق انتظارًا لتحرير المخالفة أو سحب الرخصة، وكثيرًا ما كان يمكث وراء أكمنة على الطريق ليظهر فجأة لضبط المخالف.وفي عام1936 تم تطوير المدرسة وهم يعينون كجنود ثم يرقون لصف ضباط أو أمناء شرطة بعد ذلك, وكانت مهنة بدون ترقيات فالعسكري يقوم بمهنته دون ترقيات ويستمر في رتبته حتى تنتهي خدمته، وهو نظام مأخوذ من النظام الإنجليزي، ولكن ألغي لقب "الكونستابل" بعد ثورة يوليو في نهاية الستينات.كانت علامات تنظيم المرور بالشوارع قديمًا، عبارة عن عمود كبير من الحجارة يوضع على جانب الطريق لتوضيح اتجاهات السير والمسافات المتبقية إلى المدن والقرى، وكانوا يطلقون على هذة الحجارة اسم «ملياريس»، وتطورت العلامات المرورية بشكل كبير وكثرت العلامات المرورية متعددة الاتجاهات، خاصة عند التقاطعات وكانت توضع بعد كل ميل من الأميال.عُرفت تلك المهنة، بأعبائها فى إطار تلبية متطلبات المجتمع وتسهيل حياة الناس وحل مشاكلهم والتي تحتاج لمجهود بدني كبير، حيث تجبر صاحبها على الوجود في أماكن محددة دون النظر لطبيعة الطقس سواء في الصقيع أو الشمس الحارقة. مصر تعرف الكونستابل .. ولا تعرف الانضباط المروريومع التطورات تحول "الكونستبل" إلى أداة هدفها الأول والأخير الحصول علي «إتاوات»، بدلًا من تنظيم المرور أو حماية الطرق، فقد انتهجوا سياسة «فرض أتاوات»، على سائقي سيارات الأجرة، بدعاوى وحجج وهمية، وكل ذلك جاء تجسيدًا لشعار، رجال المرور مؤخرًا، «شخلل عشان تعدى».ففى ظل ما تشهدة البلاد في الوقت الحالي من حالة تخبط ، لجأء رجال المرور إلي اتباع سياسة التهكم، حتى أصبحنا في حالة من الفساد التي يسيطر عليها رجال المرور ، وذلك بسبب الرشاوى التي يتم فرضها على سائقي الأجرة والميكروباص، للسماح لهم بالوقوف في الممنوع، وتحميل الركاب داخل حرم الطريق، ويحدث ذلك في غياب تام لأجهزة التفتيش بوزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، في الوقت الذي يتسائل فيه المواطن أين هذه الأجهزة مما يحدث فى الشارع المصري ؟ الكلاب البوليسية مالهاش في الهوية المصريةتفقد الكلاب البوليسية هويتها المصرية داخل وزارة الداخلية، حيث أن ماهية الأنواع التي تعتمد عليها القوات في حملاتها ذات طابع أجنبي، حيث يوجد منها: «جيرمن شيبرد والموطن ألماني»، «الدوبر مان الموطن الماني»، «لابلادور ريتريفر الموطن انجلترا»، «مالينوا الموطن بلجيكا»، «جولدن ريتريفر الموطن انجلترا»، «روتويلر الموطن المانيا».ترجع بدايات استخدام الكلاب في الشرطة المصرية إلى أوائل القرن الماضي حيث أدرك القائمون على إدارة مدرسة البوليس الملكية ما تتمتع به الكلاب من مقدرة على تمييز الرائحة التي يتعذر على الإنسان تمييزها حيث تظل رائحة الأشياء عالق بالهواء والأسطح المحيطة على شكل أبخرة تستمر لساعات أو أيام وفى عام 1931 وأثناء زيارة الملك فؤاد لمدرسة البوليس الملكية أشار اللواء «عزيز المصري»، مدير المدرسة أنذاك إلى إدخال نظام تدريب الكلاب البوليسية والذي عهد بدوره إلى اليوزباشي السعيد الألفي بالبدء في هذا المشروع .وتعد الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، واحدة من ضمن 5 كيانات بأكاديمية الشرطة، وتؤدي الكلاب عدة مهام ضمنها مكافحة المخدرات واكتشاف المفرقعات والمتفجرات وإنقاذ المواطنين تحت الأنقاض والتأمين والحراسة واقتفاء الأثر.وتطور الجهاز الإداري لوحدة تدريب الكلاب فصدر القرار الوزارى رقم 929 لسنة 1976 بإنشاء مركز تدريب كلاب الأمن والحراسة يتبع كلية الشرطة.وهناك أكثر من 65%، من الكلاب البوليسية المدربة خصيصًا لكي تستخدم في مجال كشف المفرقعات والعبوات الناسفة أصبحت قدرتها أقل من النصف في العمل، بل إن عددًا منها انعدمت لديها القدرة على الكشف عن المفرقعات تمامًا، وهو إنذار خطير جدًا ويهدد الأمن القومي للبلاد خلال المرحلة المقبلة، حسبما أكدت المصادر.وفي الوقت الحالي، مصر لديها نحو 26 وحدة من كلاب الأمن والحراسة على مستوى الجمهورية، تؤمن جميع المحافظات والأحداث المهمة والمناسبات والأعياد ومأموريات الضبط وغيرها، وذلك بإجمالي 1132 كلبًا مختلفة الأنواع، يشرف عليها جميعًا 65 ضابطًا و1000 فرد و300 مجند.