بحكم قضائي.. فرض مليون و204 آلاف جنيه على «المصرية للكهرباء»

رفضت هيئة المفوضين محكمة القضاء الإدارى، الدعوى التى أقامتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ضد وزير المالية ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الضرائب ومحافظ البنك المركزى، ورؤساء بنوك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، وتأييد قرار فرض ضرائب عليها قيمتها مليون و204 آلاف جنيه.التقرير أعده المستشار محمد السيد محمود، بإشراف المستشار أسامة الجروانى، رئيس الدائرة، حيث وقع المطعون ضدهم بحجز إدارى على مستحقات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدى البنوك، نظير ضريبة مبنية وملحقاتها عن العقارات أرقام "17 مركز التحكيم الإقليمي للقاهرة الكبري للكهرباء" و19 "محطة محولات كهرباء شمال القاهرة "، و25 مركز التدريب المالي والإداري للعاملين"، شارع ترعة الإسماعيلية بالزاوية الحمراء.