الخولي ينشر ملامح قانون «دمج الشباب المفرج عنهم مجتمعيًا»

كشف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب طارق الخولي منذ قليل، عن ملامح قانون دمج الشباب المفرج عنهم بقرارات عفو رئاسي مجتمعيًا، والذي يعكف على تقديمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لمناقشته باللجان المختصة خلال دور الانعقاد الجاري، لافتًا إلى أنه شرَع في الصياغة القانونية لمشروع القانون بعد فترة طويلة من الدراسة مع قانونيين، ومنظمات مجتمع مدني ومعرفة جميع الرؤى والتوصيات بجلسات الاستماع بمجلس النواب من أجل دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم مجتمعيًا.وقال الخولي، في تصريحات صحفية ، إن فلسلفة القانون تستند على رد الاعتبار لهؤلاء الشباب من الناحية القانونية لمباشرة الحقوق السياسية ومزاولة عملهم مرة أخري في حالة فقدانه أثناء فترة حبسهم، أو قبولهم في العمل من الناحية القانونية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المسائل التي تتم دراستها حتى لا يختلط الأمر على البعض بأن القانون يدعو إلى المصالحة مع مرتكبي جرائم العنف ضد الدولة.وأشار الخولي أن من ملامح القانون إلغاء السابقة الأولى من صحيفة الحالة الجنائية أو الفيش الجنائي للشباب المفرج عنهم، لمحو الآثار المترتبة على حبسهم، لافتًا إلى أنه في حالة العودة مرة أخرى إلى ارتكاب جرائم يتم إلغاء هذا البند حسب قانون العقوبات، وذلك لمَن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي، مؤكدًا أن القانون الحالي لا يسمح بمحو السابقة الأولى، ولا يتقبّل فكرة محو الآثار المترتبة على ارتكاب الجرائم، مشيرًا إلى أنه بمجرد الخروج من السجن يظل في بعض الأحكام مراقَب من 3 إلى 5 سنوات، كما يُعاقَب مجتمعيًا بأكثر من وسيلة، ولا يُسمح له بشَغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة معينة.وأكد الخولي أن منْح هؤلاء أصحاب السابقة الأولى فرصةً أخرى، عن طريق احتضان المجتمع لهم، يساهم في عدم ارتكابهم أي جريمة، ليصبحوا مواطنين صالحين غير ناقمين على المجتمع، موضحًا أن من يعود منهم مرةً أخرى لممارسة الإجرام، بعد محو سابقته الأولى، يتم بالفعل التعامل معه كمجرم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، مشيرًا إلى أنه سيتم إدارج بند في القانون أيضًا لتأهيل هؤلاء الشباب في عدد من المؤسسات التنفيذية من الناحية النفسية والاجتماعية لممارسة حقوقهم السياسية، لأن القانون الحالي يمنع حقهم في الانتخاب أو الترشح أيضًا.