لماذا حسم البرلمان مصير «المجلس القومي للمرأة» بعد 4 أشهر فقط؟

لم يستغرق قانون «تنظيم المجلس القومي للمرأة» على طاولة البرلمان أكثر من 4 أشهر، فيما أصدر الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان الأسبوع الماضي، بالموافقة من حيث المبدأ عليه، ولذلك فاليوم سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية لحسم القانون. «بلدنا اليوم» تستعرض أبرز المعلومات عن قانون «تنظيم المجلس القومي للمراة».- يحل المجلس القومى للمرأة محل البرلمان بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "90" لسنة 2000 وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات.- يستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالى حتى انتهاء مدتهم القانونية وأن ينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.- يتبع المجلس القومى للمرأة، رئيس الجمهورية، كما أنه يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى.- ويشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضوًا.- يصدر قرار بتشكيل المجلس القومي للمرأة من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليين.- يجب أن يكون الرئيس وعضو المجلس مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، موديًا الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها وإلا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.- رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء وله سلطات وصلاحيات الوزير المقررة في القوانين واللوائح، ولذلك لابد أن يكونوا متفرغين.- ويجوز لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء أن يحيل الي المجلس اي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته.- وألزم المشروع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس في أداء مهامه وأن تلتزم الجهات التي يعمل لها أعضاء المجلس بتسيير عملهم مع عدم جواز مساءلتهم تأديبيا.- أداء مهام المجلس من نزاهة وحيدة ليتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.- يلزم المشروع تقديم رئيس وأعضاء المجلس إقرار ذمة مالية عند التعيين وفي نهاية العضوية وأيلولة ملكية أي هدية عينية يتلقاها.- وحدد حالات إنهاء عضوية رئيس المجلس أو أي عضو عند غيابه 6 جلسات متتالية أو خالف القانون ويكون قرار إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية.- ونص المشروع أن للمجلس موازنة خاصة تعد علي نمط الهيئات العامة الخدمية وتعد أمواله أموالا عامة.- ونص المشروع أن يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة اشهر عن جهوده ونشاطه بالإضافة إلى تقريره سنوي علي رئيس الجمهورية وينشر علي الرأى العام.