«محلية البرلمان»: قانون إشغال الطرق يقضي على إشكاليات الترخيص

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن ظاهرة إشغال الطرق العامة انتشرت وأصبحت تمثل عبئا على الدولة، وذلك بسبب الانتشار العشوائى للباعة المتجولين وغيرهم من المتسببين فى إشغال الطرق العامة، مؤكدًا أن اللجنة تري ضرورة مراجعة القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة.وأكد "السجينى" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد، أن اللجنة عاكفة على الإنتهاء من تشريع مخصص للمحال العامة، من شأنه أن يقضى إشكاليات التراخيص التى تثير أزمات من وقت لأخر، مشيرًا إلي أن القانون سيلافى هذه الإشكاليات خلال إسبوعين، مؤكدا أن اللجنة ليس لديها مانع فى حذف إدارة المحلات وتشغيلها من هذا القانون، خاصة أنه ينظمها قانون الوحدات المتنقلة التى صدر عن البرلمان مؤخرا.