«زراعة النواب» تطالب بـ 50 جنيهًا زيادة لأردب القمح.. «الفلاحين»: لا تغني من جوع

لازالت محاولات إقناع الحكومة بضرورة رفع سعر أردب القمح، مستمرة من قبل أعضاء مجلس النواب، وخلال اجتمع لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، زادت مطالبات النواب، الموجهه للدكتور على مصيلحي، وزير التموين، بأن لابد أن تراعي الحكومة ظروف الفلاحين الصعبة، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، ولابد من زيادة سعر توريد القمح؛ لتحقيق هامش ربح للفلاح.وطالب النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة زيادة سعر توريد القمح خصوصا وأن سعر الأسمدة أصبح يشكل نسبة 30% من قيمة التكلفة.من جانبه، أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى، أن اللجنة عقب اجتماعها مع وزير التموين، الدكتور علي المصليحي، استقرت على أنه لن يتم إقرار أسعار المحاصيل بعد ذلك إلا في وجود اللجنة.وأضاف تمراز، لـ«بلدنا اليوم»، أن اللجنة طلبت من وزير التموين رفع سعر القمح من 600 جنيها إلى ما بين 25 جنيها كحد أدنى، و50 جنيها كحد أقصى، موضحًا أن مبلغ الزيادة الذي طرحته اللجنة واجه الرفض من الوزير مرجعا السبب في ذلك إلى وضع الميزانية. وتابع وكيل لجنة الزراعة، أن اللجنة أعدت تقرير بما جرى في الجلسه، وأرسلته إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، وفي انتظار عودة وكيل وزارة المالية إلى مصر، حتى يقر هذه الزيادة، مؤكدًا أنه إذا تحققت هذه الزيادة ستعود إلى الفلاحين بأثر رجعي.أماقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن"الزيادات التي يطالب بها النواب الحكومة، وهي أن يصل سعر إردب القمح إلي 650 جنيهًا، لاتسمن ولا تغني من جوع"، مطالبًا لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة أن تفعل قانون«الزراعات التعاقدية»؛ بحيث يضمن الفلاح سعار منتجاته من جميع المحاصيل قبل أن يقوم بزراعتها. وأكد صدام، فى تصريح لـ«بلدنا اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أن"أي زيادة للفلاحين حاليا ليس لديها أي قيمة، خصوصًا وأن السعر بأكمله غير مرضي للفلاحين"، مشيرًا إلى أن الحل الأساسي لهذه المشكلة هو تثبيت أسعار مستلزمات الزراعة من أدوية وأسمدة وغيرها من متطلبات الزراعة. وتابع نقيب الفلاحين، أن معظم الفلاحين عزفوا عن بيع محاصيل القمح الحكومة، وتوجهوا لبيعها للتجار، بسبب تدني سعر إردب القمح التي حددته الحكومة، متعجبًا من تحرك أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بعد إقرار السعر وليس قبله.