«الأطباء»: قرار وزير الصحة بفصل العلاج الطبيعي منافي للأصول العلمية

كشف الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، عن أسباب مطالبة النقابة بعدم فصل العلاج الطبيعي عن الطب الطبيعي والروماتيزم، موضحا أنه وفقا لقانون ممارسة مهنة الطب، فلا يجوز لأي شخص غير الأطباء البشريين، عمل تشخيص أو تقديم علاج.وأوضح في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن خريجي كلية العلاج الطبيعي، ليسوا أطباء بشريين لكنهم يؤدون دورا هاما في المنظومة الطبية، بالقيام بجلسات العلاج الطبيعي للمرضى طبقا لتوصية الطبيب البشري المعالج.وأضاف أن قرار وزير الصحة بفصل أقسام العلاج الطبيعي عن أقسام الطب الطبيعي، منافي للأصول العلمية وقوانين ممارسة مهنة الطب، مما دفع نقابة الأطباء برفع دعوى للقضاء الإداري برفض قرار وزير الصحة، وهذا في مصلحة المريض في المقام الأول.وتابع: "هناك العديد من قرارات وزارة الصحة، صدرت في الفترة الأخيرة منافية للأصول العلمية، إما لمجاملات أو لأشياء أخرى، ومن المفترض أن مهنة الطب ليس بها مجاملات لأنها تتعلق بأرواح البشر".وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا برفض الطعن المقدم من وزارة الصحة على حكم مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الصحة بفصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى والروماتيزم.