تقرير« الخطة والموازنة»: 244 مليارا و482 مليون جنيه مستحقات الحكومة

كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الحساب الختامى للعام المالى 2016/2017، استمرار ظاهرة تزايد الديون المستحقة للحكومة عاما بعد عام.واستتعرض التقرير أرصدة الديون المستحقة للحكومة فى 30/6/3017 والتي باغت حوالي 244 مليارا و482 مليون جنيه، مقارنة بـ 30/6/2016 وصل 226 مليارا و205 ملايين جنيه، أي بزيادة تقارب 18 مليارا و276 مليون جنيه.وأبرز التقرير، أن معظم الديون المستحقة للحكومة تمثلت فى متأخرات مستحقة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة بحوالي 22 مليارا و988 مليون جنيه بنسبة 94% من إجمالى قيمة المتأخرات، فى حين بلغت المتأخرات المستحقة للهيئات الخدمية نحو 10 مليارات و197 مليون جنيه ثم المتأخرات المستحقة لوحدات الإدارة المحلية بنحو 4 مليارات و396 مليون جنيه.كما تزايد رصيد المتأخرات المستحقة لجهات القضاء والنيابة، حيث وصل فى 30/6/2015 نحو 29 مليارا و489 مليون جنيه ثم ارتفع فى 30/6/2016 إلى نحو 37 مليار و938 مليون جنيه ، ثم وصل فى 30/6/2017 إلى نحو 45 مليارا و373 مليون جنيه.  كما كشف تقرير اللجنة، تزايد رصيد المتأخرات المستحقة للجهات التابعة لوزارة المالية، حيث بلغت 139 مليار جنيه فى 30/6/3015 ثم ارتفع إلى 170 مليار جنيه فى 30/6/2016 ثم ارتفع إلى 178 مليار جتية فى 30/6/2017كما أشار التقرير، إلي أن المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب العامة متمثلة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العام الاقتصادية فى 30/6/2017 بلغت 110 مليارات و888 مليون جنيه بنسبة 48%، كما بلغت قيمة المستحقات المتأخرة للمؤسسات الصحفية فى 30/6/2017 حوالي 11 مليار و172 مليون جنيه.وأوصت اللجنة في تقريرها، بتشكيل لجنة من متخصصين بوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات المستحقة لها المتأخرات، بحيث تتولى عملية فحص أرصدة الديون والأرصدة المستحقة للحكومة كل على حدة، ثم تحديد الأرصدة الممكن تحصيلها، والتي لا يمكن تحصيلها مع إبراز لأسباب والإجراءت المتبعة والسبل التى تؤدى بالممولين إلى رفع دعاوى على الدولة .