«النقض» توافق على ندب 7 قضاة لتشكيل لجنة التحفظ على أموال الإرهابيين

أكد المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض، وافق على ندب 7 من قضاة محاكم الاستئناف، لتشكيل لجنة التحفظ وإدارة والتصرف فى أموال الجماعات أو الكيانات الإرهابية، بعد موافقة وزير العدل عليهم.وأضاف محجوب، فى تصريحات اليوم الأحد أن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، أرسل ترشيحات تتضمن أسماء 7 من القضاة من محاكم الاستئناف بينهم من على درجة رئيس استئناف لمجلس القضاء الأعلى، ووافق الأخير خلال اجتماعه الأسبوع الماضي على هذه الترشيحات. وأوضح مساعد أول وزير العدل، أن هذا التشكيل ينتظر حاليًا صدور قرار جمهورى به، لتبدأ هذه اللجنة فى عملها على الفور، وتمارس صلاحياتها التى أسندها لها القانون.ونصت المادة الثالثة من القانون على أن "تشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات".ونصت المادة الرابعة على اختصاص هذه اللجنة وهي: "تتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن".