«النويشي»: قانون المحليات الجديد له سلطة استجواب المحافظ

قال بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من وضع 157 مادة من قانون الإدارة المحلية الجديد خلال دور الانعقاد الأول والثاني، وتم إحالته للجنة العامة في انتظار مناقشته خلال الجلسة العامة بالبرلمان الأسبوع المقبل قبل تطبيقه .وأضاف «النويشي» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن الفساد طال كافة الوزارات والإدارات وليس المحليات فقط، لافتا إلى أن القانون الجديد يحقق اللامركزية، وعند عودة المحليات ودخول المجالس المحلية الشعبية سيخفف الضغط علي مجلس النواب، لأن المحليات ستأخذ اختصاصاتها ومهامها بمحاسبة رئيس الحي والمدينة والمحافظ .ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن غياب المحليات لفترة طويلة له تأثير سلبي، وتم اللجوء للمجالس التنفيذية ، مضيفا، أن قانون الإدارة المحلية الجديد اتخذ صلاحيات أكثر من السابق، فمن حق رئيس المجلس المحلي استجواب المحافظ وله كافة الصلاحيات مثل البرلمان.وأشار إلي أن هناك تريس في اختيار أعضاء المجالس المحلية الجديد، ليكونوا علي دراية تامة بالعمل لمصلحة المواطن والدولة وليس الحكومة، ومن جهة أخري يتفرغ البرلمان لمهامه التشريعية.وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،" عند تطبيق اللامركزية سيأخذ المحافظ صلاحيات أعلي بحيث يمكن للمجلس المحلي محاسبته طالما له سلطة وصلاحيات اتخاذ القرار" .