عبد الفتاح يحيى: اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية تعاني من الخلل

قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن قانون الخدمة المدنية عند إقراره، كان الهدف منه إقرار التوازن بين الموظف والمواطن، بحيث نستطيع تقديم خدمة حقيقة للمواطن يؤديها الموظف بشكل جيد، فضلًا عن ضمان حقوق الموظفين بشكل جيد.وأضاف يحيى في تصريح لـ "بلدنا اليوم" أن اللائحة التنفيذية للقانون، كان بها خللًا في تطبيق القانون وكانت النتيجة الطبيعية لذلك وجود اعتراضات من الموظفين الذين تواصلوا مع لجنة القوى العاملة، حيث تعرض بعضهم لضرر مادي متعلق بما يتقاضونه من رواتب.وتابع عضو لجنة القوى العاملة، أن الموظفين أصحاب المؤهلات العليا، تعرضوا لضرر، فأصبح على من يرغب منهم في التسوية بمؤهله أن يساوي بالفعل، لكنه سيأخذ علاوتين ويعاد تعينه بالمؤهل جديد، الأمر الذي نتج عنه انخفاض رواتب كثيرا منهم.وواصل قائلًا :" أعضاء اللجنة تواصلوا مع رئيس الجهاز المركزي السابق وقتها المستشار محمد جميل، كي يجد حلًا للائحة التنفيذية، فأخبرهم أن الموضوع في يد مجلس الدولة ولم يرد الأخير على اللجنة حتى الأن، الأمر الذي دفعنا إلى عقد اجتماع خلال الأسبوعين الماضيين حضره بعض الموظفين الذين لا يمتلكون القرار، فقررنا رفع الجلسة، وقدمنا مذكرة إلى رئيس الوزراء كي يلزم وزرائه بحضور اجتماعات لجنة القوى العاملة".وأكمل أن اجتماع اليوم شهد حضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لكن تبين أيضًا أن حل الأزمة ليس عنده، وإنما وزير التخطيط أشرف العربي هو الأساس في حل الأزمة، فتم منحه مهلة 10 أيام مع الإلزام بتوصية تتضمن حضور وزير المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع القادم للوصول إلى حل للأزمة.