السيسي يعيد الشباب للحياة.. وبرلمانيون: العفو ليس جنائياً

في إطار البحث الدائم عن العدالة وحرصه الشديد على دمج الشباب في المجتمع، لإيمانه بهم وخلق جيل جديد بعيدًا عن التطرف والتشدد، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن 332 شاباً من المحكوم عليهم بأحكام نهائية منذ أحداث الثورة والتي راح ضحيتها عدد لابأس به من الشباب كفريسة سهلة للجماعات المتطرفة ومنح فرصة جديدة لهم، وإتاحة إمكانية الدمج السريع مع قطاعات الدولة."عفو نهائي" قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، شمل 332 شاباً من المحبوسين منذ أحداث الثورة والتي شهدت لغطاً بشكل كبير، إلا أن الرئيس أدرك الأمر جيداً وقرر العفو عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية."دمجهم في المجتمع" وأضاف" الغول" ، أنه تم دراسة كل حالة من الحالات المستحقة للعفو على حدة كاستكمال القوائم الرابعة التي شملها العفو، من أجل سرعة العمل على دمجهم في المجتمع مرة أخرى، على اعتبار أن هناك الكثير من الطلاب والقطاعات الخاصة بينهم."لايتضمن أحكام جنائية"وأشار عضو لجنو حقوق الإنسان، إلى أن العفو لم يتضمن أي من المحكوم عليهم بأحكام جنائية خاصة، موضحاً أن هناك قانون كان قد تم إقراره بشأن المحكوم عليهم بأحكام مالم يتعلق بجنايات القتل والمخدرات، سيتم الإفراج عنهم بعد قضاء نصف المدة."تعاون مرتقب" وتابع: "سيكون هناك تعاون بين أجهزة وقطاعات الدولة من أجل دمج المعفو عنهم في المجتمع وتقبل العودة مرة أخرى وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ولكنها ستحتاج لبعض الوقت لتذليل العقبات التي قد تعوق ذلك"."اسقطاب وتطرف"قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة طالبت بالفعل دمج الشباب المعفو عنهم رئاسياً في المجتمع حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية.وأوضح "السقا"، أنه خلال مناقشة دمج الشباب المفرج عنهم في المجتمع، تأكد أن الشباب في السجون يتعرضون لاستقطاب شديد من الجماعات المتطرفة، مقترحاً أن يتم توعية الشباب داخل السجون من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لحماية الشباب التي لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن."مراحل للعفو" وأكد عضو اللجنة أن هناك خطة لدمج المعفو عنهم والتي ستشمل تقسيمها إلى ثلاث مراحل، وهي مرحلة الطلاب الذين جرى فصلهم من الجامعات وبحث عودتهم من خلال التربية والتعليم والتعليم العالي، ورؤساء الجامعات، والعاملين الذين تم فصلهم من القطاع العام من خلال وزارة القوى العاملة، والعاطلين منهم وتوفير فرص لهم في القطاع الخاص من خلال الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى دمجهم في الحياة الاجتماعية مرة أخرى، وبحث أحوالهم المعيشية باستمرار."تخفيف العبء"وأشار إلى أنه يوجد مقترح لإلغاء السابقة الأولى من الصحيفة الجنائية طالما كانت مرتبطة بقضايا الرأى، حتى لا تكون عبء على هؤلاء الشباب.