كشف حساب لـ'برلمان الحكومة'.. الشعب سابقًا

أكثر من ألف طلب إحاطة وبيان عاجل واستجواب، قدمها النواب ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلال الأشهر الماضية، غير أن كثير منهم يُقابل بالتجاهل من قبل المسؤولين، وخاصةً الوزراء بعدم الحضور لمناقشتها، ويبقى أغلبها مسجلًا فقط فى المضابط حبسية الأدراج لأجلٍ غير مسمى دون النظر فيها لحل المشكلات التي تتراكم بمرور الوقت.وخلال الأيام الماضية منحت الحكومة نواب"ائتلاف دعم مصر" ما يقارب من 700 مليون جنيه، بواقع 2 مليون جنيه لـ 350 نائبًا، للخدمات بدوائرهم دون غيرهم من النواب، حسب ما ذكره النائب محمود بدر، وأحدث ذلك جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان.خلال التسعة أشهر مدة دور الالنعقاد الأول لمجلس النواب، أكتوبر 2015 إلى يوليو 2016، تم عقد 96 جلسة عامة تقريبًا، بالإضافة إلى جلستين خاصتين، وامتدت لساعات طويلة، وبلغ عدد التى نظرها المجلس 324 طلبًا، فيما وصلت البيانات العاجلة إلى 265 بيانًا. وبلغت الأسئلة التى تم توجيهها من الأعضاء ما يقرب من 472 سؤالاً أجيب شفاهة على 45 منها، وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على باقي الأسئلة.فيما كانت الاستجوابات المستوفاة المقدمة للمجلس نحو 11 استجوابًا، وسقط منهم 7 استجوابات قبل أن يحل موعد مناقشتها، حيث كانت موجهة لوزير التموين السابق، خالد حنفي، في فساد منظومة القمح وإهدار المال العام وباستقالته، زالت صفة من وجهت إليه طبقا لحكم المادة 225 من اللائحة الداخلية للمجلس، كما تم استجواب آخر بناءً على طلب من مقدمه.85 طلب إحاطة و464 بيانا عاجلا و1024 سؤالا فى الانعقاد الثاني بدأ دور الانعقاد الثاني فى 4 أكتوبر 2016، وحتى يوليو 2017، وعقد المجلس خلال تلك الفترة ما يقرب من 68 جلسة عامة على امتدت لساعات بلغت 227 ساعة تقريبًا.وتقدم النواب بعدد كبير من طلبات الإحاطة التى نظرها المجلس نحو 498 طلبا، كما تدارست اللجان النوعية نحو 855 طلب إحاطة، مقاونة بدور الانعقاد الأول، الذي بلغ فيه عدد طلبات الإحاطة 324.كما بلغ عدد البيانات العاجلة خلال فترة الـ 9 أشهر نحو 464، فى حين بلغ عدد البيانات العاجلة فى دور الانعقاد السابق 265 بيانا، أما فى مجال الأسئلة فقد تم توجيه 1024 سؤالا، وأجابت الحكومة على 75 سؤالا شفويًا بالجلسة العامة، وتم الرد من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.يضاف إلى السابق، ما يقارب 300 طلب إحاطة ونحو 60 بيانا عاجلا أو يزيد وعدد من الاستجوابات التي بلغت نحو 10 استجوابات هي حصيلة كشف حساب لمدة الـ 6 أشهر منذ بدء دور الانعقاد الثالث في 4 أكتوبر الماضي.في المقابل، يبذل أغلبية أعضاء البرلمان جهدا كبيراً منذ انعقاده المجلس، في إقناع المواطنين بضرورة تحمل قسوة النتائج التي تؤثر على معيشتهم وتزيد من الأعباء المادية عليهم، بسبب القرارات الاقتصادية الصعبة التي تتخذها حكومة المهندس شريف إسماعيل، وكان على رأسها رفع نسبة كبيرة من الدعم على كافة الخدمات والمنتجات، وتحرك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، الذي أدى إلى أشتعال الأسعار، وذلك من أجل مشاركة الحكومة فى تحقيق الخطط التنموية فى كافة المجالات.ولكن لم يُشارك النواب الشعب في زيادة المرتبات والمعاشات التي اقتصرت فقط على الوزراء والدبلوماسيين من خلال قانون لم يستغرق إلا أيام قليلة تحت القبة وتمت الموافقة عليه نهائيًا، بل تجاهل عددًا كبيرًا من البرلمانيين الحديث عن ضرورة زيادة مرتبات العمال ومعاشات البسطاء من أجل أن تعينهم تلك الزيادة لمواكبة الأسعار والدعم الذي يرفع عن السلع والخدمات من وقت إلى آخر، بسبب وزراء الحكومة التي زادت رواتبهم ومعاشاتهم.وقال سياسيون، إن البرلمان فقد دوره الرقابي، وأصبح يخدم الحكومة بتمرير ما تريد تطبيقه من قوانين، تتسبب بعضها فى تزايد الأعباء المالية التي تثقل كاهل البسطاء والغلابة، بسبب عدم القدرة على توفير احيتاجتهم الأساسية، مؤكدون أنه أصبح مجلس يلبي طموحات الحكومة، ولا يلبي طموحات الشعب الذي علق أماله على أكتاف من انتخبوهم، ولا يعمل من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل، من خلال تشريع قوانين تحسن من معيشتهم ومحاسبة الحكومة بسبب التقصير بالقيام بدورها. طرح قوانين لا تخدم المواطنبدوره، علق الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، قائلاً إن مجلس النواب يستنفد أغلب الأوقات فى تقديم وطرح قوانين أغلبها لا تخدم المواطنين بل تخدم الحكومة، ولا تعود منها بالنفع بشكل مباشر على الشعب الذي يتحمل أقصى وأصعب سنوات حياته، نتيجة القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.وأضاف زهران، أن البرلمان فقد ممارسة دوره الرقابى على السلطة التنفيذية بشكل جيد، موضحا أن أعضاء البرلمان تقدموا بالمئات من طلبات إحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة والاستجوابات، ضد الحكومة لمناقشة قضايا متعلقة بإهدار المال العام وفساد إداري بمختلف المحافظات، ولكن العديد منها لم ينظر فيها أو تؤجل أو تمر مرور الكرام دون جدية فى حل أغلب المشكلات.إخفاق في تحقيق آمال المواطن "ماذا فعل المجلس لتحسين حياة الفقراء والغلابة؟، وأين النواب من محاسبة الحكومة على عدم قدرتها على التحكم فى سوق الدواء لمنع احتكار الأدوية ونقصها من السوق؟، أين التشريعات التي تواجه المتحكمون فى قوت الغلابة ويتلاعبون بالأسعار؟.. تساؤلات طرحها نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، حول دور مجلس النواب فى تلبية احتياجات المواطنين من تشريعات وقوانين تحسن من معيشتهم فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أثرت على حياتهم، ومحاسبة المسؤولين على التقصير بالقيام بواجبهم اتجاه حل المشكلات التي يعاني منها المواطنون. وقال زكي، إن البرلمان الحالي أخفق في تلبية العديد من الأمل التي انتظرها الشعب، ومنها توفير حياة كريمة من خلال زيادة فى المرتبات والمعاشات، وزيادة الدعم على المنتجات وليس رفع الدعم في مقابل زيادة التكلفة على كاهل المواطن.