نائبة تطالب بإلغاء التعليم الفنى التجاري ودعم 'الصناعي'

قالت النائبة جليلة عثمان، العضوة بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لبحث إمكانية إلغاء التعليم الفني التجاري، بسبب العبء الكبير الذي يقع على ميزانية وزارة التربية والتعليم لصرف عشرات الملايين سنويًا على مرتبات المدرسين والموظفين ، إلى جانب المصروفات التي لم تخرج سوى شباب عاطلين يحملون دبلومات التجارة، فلم يعد لها قيمة كما في السابق، فضلًا عن أن الشركات والمصانع وجميع المؤسسات تعتمد الآن بشكل كبير على خريجي كليات التجارة فى الإدارة والحسابات.وطالبت النائبة في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" بدعم التعليم الصناعي لأنه سيفيد الدولة ويخرج فنيين محترفين تحتاجهم الدولة، مبديةً تمسكها بإقتراحها بإلغاء التعليم التجاري، وأن تحول الحكومة الملايين التي تصرف عليه لدعم التعليم الفنى صوب التعليم الصناعي، الذي يخرج فنيين محترفين من الشباب في جميع المهن، والذين ستعتمد عليهم الدولة فى المشروعات الكبري التي تنفذها فى كافة المحافظات، لأنهم طاقة بشرية هائلة لا بد من الاستفادة منهم، لافتةً إلى أن السعي في عقد التعاون بين وزارات الصناعة والاستثمار والتربية والتعليم، سيتيح توفير فرصًا تدريبية حقيقية للطلاب، تزامنًا مع فترة سنوات الدراسة، مع حتمية توفير فرص عمل لهم بعد الانتهاء من التعليم.واختتمت بقولها: "يجب تحويل الدراسة في التعليم الفني من النظرية التي تحتوي فقط على كتب ومناهج لم تتطور إلى العملية، خاصةً بعدما شهدت نسبة النجاح في الدبلومات الفنية خلال الفترة الماضية تدني كبير، ولا بد من الاهتمام بالفني الزراعي أيضًا، وأن تدعم المناهج الدراسية والتدريب بأبحاث علمية وإمكانيات متطورة مرتبطة.