«غطاس»: نظام التابلت «بدعة».. والبنية التحتية فى مصر لن تسمح بتطبيقه

الدكتور سمير غطاس عضو لجنة التعليم والبحث العلمى:

طارق شوقى نجح للمرة الأولى فى القضاء على الغش الجماعى

لا تسريب لامتحانات الثانوية العامة.. وضبط أى محاولة فى وقت قصير

نظام التابلت «بدعة».. والبنية التحتية فى مصر لن تسمح بتطبيقه

الموازنة العامة للدولة جارت على الاستحقاق الدستورى للمنظومة

"يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان".. مقولة نرددها بشكل مستمر، إلا أن البعض لم يدرك معناها بالشكل الصحيح، معتقدين أنها تنطبق فقط على الطلاب، ولكنها تجسد بشكل كبير الحياة التعليمية والسياسية أيضًا.

قلق وتوتر وفرح وسعادة، مشاعر متضاربة تطرق باب المواطن البسيط فى ذات التوقيت من كل عام، للعبور بتلك المرحلة إلى بر الأمان وهى "كابوس الثانوية العامة"، ولكن هذه المشاعر لم تطرق فقط بيوت أولياء الأمور، ولكنها تطول أيضًا باب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بسبب محاولات صفحة شاومينج المتكررة لتسريب الامتحانات، والتى استمرت لمدة 4 أعوام، وكأنها تتحداه بشكل علنى وصريح، لإعلان استقالته وترك منصبه على الفور.

ولكن هذا العام يختلف كثيرًا عن الأعوام السابقة، حيث تغلب "شوقى" هذه المرة على تلك الأزمات متحديًا "شاومينج" لمنع تسريب الامتحانات، وبالرغم من كل ذلك؛ فإن هناك تساؤلات فى أذهاننا، وهى "ما السبب وراء فشل جميع الوزراء فى إدارة منظومة التعليم، والقواعد والأسس التى تحتاجها العملية لنجاحها؟"، وهى التى سيجيب عنها سمير غطاس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.

-  هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة فى أول أيام الماراثون؟

لم يتم، وإنما الذى حدث هو محاولات فردية ومحدودة للغاية، كما أن الهدف من تداول أخبار بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعى، تفيد بتسريب صفحة شاومينج، للامتحان الذى يؤديه طلاب الثانوية العامة، الأحد الماضى؛ ما هو إلا إثارة للبلبلة فقط، كما أن تلك الامتحانات ليس لها علاقة بالواقع، والدليل على ذلك امتحانات العام الماضى.

-  كيف تجرى إذا عمليات التسريب؟

ما حدث فى أول يوم من الامتحانات، تمثل فى حالتين فقط، الأولى بمحافظة أسوان، حيث عمد أحد الطلاب على تصوير ورقة امتحان اللغة العربية، ونشرها عبر صفحته على الـ"فيسبوك"، وجرى التعامل معه، فور تلقى الشكوى، وإيقافه وإحالته للتحقيق، أما الثانية فتمثلت فى تلقى غرف متابعة الامتحانات بعض الشكاوى بذات المحافظة بأنه يتم تلقين الطلاب الإجابات، من الخارج، وتعاملنا معها هى الأخرى.

- هل نجح الدكتور طارق شوقى فى إدارة منظومة الثانوية العامة الحالية؟

لأول مرة فى تاريخ التعليم بمصر، ومنذ وصول الدكتور طارق شوقى، على رأس وزارة التعليم، تنجح الوزارة فى التصدى لعمليات الغش المتكررة كل عام، والدليل على ذلك ما حدث فى أول أيام الامتحانات، لأنه يبدو أن الهواتف المحمولة بجميع اللجان تحت المراقبة، وإذا تم تصوير الورقة ونشرها؛ نحدد اسم ناشرها ومكانه ورقم جلوسه على الفور، وبعد ذلك نتعامل معه فورًا.

- هل البوكليت ساعد فى القضاء على ظاهرة الغش؟

بالفعل البوكليت أثبت فاعليته فى القضاء على حالات الغش الجماعى للطلاب، ولكن أصبح فرديا.

- هل سينجح نظام التعليم الجديد المعلن عنه فى الآونة الأخيرة؟

لن ينجح نهائيًا، وأنا أستنكر وبشدة تلك الأنظمة التى يقترحها الوزير دون الرجوع إلى البرلمان أولا.

كما أن هذا النظام لن ينجح على الإطلاق؛ وذلك لأن البنية التحتية فى مصر بشكل عام، وفى القرى لن تسمح بتطبيقه، وخلافا لذلك، كيف سيتمكن الطلاب من استخدام جهاز التابلت، إلى جانب المُعلمين إذا لم يدركوا كيفية التعامل السليم معه، كما أن أغلب الدول المتقدمة فى الخارج ما زالت تستخدم الكتاب المدرسى، ولذلك قرار وزير التربية والتعليم بتطبيق العمل به الآن ليس صحيحًا، وهو أشبه بالبدعة فقط.

-  ما القواعد والأسس التى يحتاجها نظام التعليم كى ينجح؟

رفع مستوى المعلم ماديًا وتأهيليًا، لكى يواكب التطور الذى يحدث الآن فى العالم بأكمله وعلى الساحة السياسية، علاوةً على وفاء الحكومة بالالتزامات الدستورية، لأن الدستور ينص على أن 4% من الناتج القومى يخصص للتعليم.

- هل الموازنة العامة للدولة تخترق الاستحقاق الدستورى لميزانية التعليم؟

الموازنة العامة هذا العام أقل من السابق له، كما أنها تخترق، وللعام الثالث، الاستحقاق الدستورى؛ لأن الدستور يخصص للتعليم العام الحالى 136 مليار جنيه، وبالرغم من ذلك، فإن الحكومة أقرت بالموازنة العامة 89 مليار جنيه فقط.

كما أن تلك الموازنة لم تكتف بدفع المرتبات الصغيرة بالمدارس، ولذلك فحديث وزير التعليم عن تطوير المنظومة لن ينفذ على أرض الواقع، وسيظل مجرد أوهام فقط.

- هل سيرحل الدكتور طارق شوقى فى التعديل الوزارى المقبل؟

بالرغم من أخطائه المتكررة فى منظومة التعليم الحالية، فإنه لن يتم تغييره على الإطلاق، وهو نفس حال أغلب الوزراء.

- ما المعايير المطلوب توافرها فى اختيار الوزراء الجدد؟

ليست هناك معايير لاختيار رئيس الحكومة أو الوزير، حتى وإن وُجدت أسباب أخرى، فلن يتم الإفصاح عنها.