برلماني: رجال أعمال يرفضون زيادة رواتب القطاع الخاص

أكد النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، أن القطاع الخاص ليس منسيا بل جزء لا يتجزأ من القطاع الحكومي، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد سيكون موحدًا، ويضم الجميع تحت رايته وينظم العمل بين العمال وأصحاب العمل برعاية من الحكومة ورقابة من البرلمان.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة لـ "بلدنا اليوم" أن اللجنة عندما ناقشت القانون الخاص بزيادة المرتبات والمعاش كان القطاع العام وقطاع الأعمال غير متواجدين في القانون، لكن وبالتوافق مع الحكومة استطعنا أن نضعهما ضمن هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص حريص على ذلك.

وتابع "يحيى" أن هناك أقلية من رجال الأعمال في القطاع الخاص يرفضون زيادة المرتبات لكنك ستجد في النهاية الحكومة والبرلمان يتدخلان وفي النهاية نصل إلى صرف مستحقات العاملين.