”الإصلاح الآمن”.. كيف تحمي الدولة المواطن بعد زيادة الأسعار؟

خلال السنوات الماضية بدأت الحكومة بعدة إجراءات في برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة المصرية في رفع الدعم على فترات متعددة لإصلاح الاقتصاد المصري حتى يعود الدعم لمستحقيه.

وقامت الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء والمياه والمواد البترولية في الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أن كل هذه القرارات الصعبة هى بمثابة العلاج المر، والذى لا بد منه في الفترة القادمة حتى تستطيع مصر أن تعود لمكانتها الطبيعة، وبشهادة جميع دول العالم والمؤسسات الدولية التى تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح في برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وفي هذا التقرير نرصد آراء نواب البرلمان والخبراء الاقتصاديين، في القرارات التى تتخذها الدولة في الفترة الماضية وهل تصب في مصلحة المواطن.. وكيف تحمى الدولة محدودى الدخل.

المؤسسات الدولية تثق بقوة في الاقتصاد المصري

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصاية بمجلس النواب، إن التطور الاقتصادى وخطة الإصلاح الاقتصادي، التي تقوم بها الدولة تلقى إشادة من المؤسسات الدولية، بدايةً من صندوق النقد الدولي إلى جانب جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية، وإن مؤسسات التمويل العالمية تتهافت على مصر لإعطائنا القروض والمنح، وهذا يعود للثقة في الاقتصاد المصري وقوته.

وأكد "السيد" أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي في الولاية الأولي أعطت الاهتمام الأكبر للبنية التحتية للبلاد وأن معظم المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة في هذا الاتجاه، وذلك بسبب أن المستثمر الذي يريد أن يستثمر في مصر إن لم يجد طرق وكهرباء وطاقة ومناطق صناعية وزراعية مؤهلة وإسكان لن يأتي  للاستثمار، بالإضافة إلى البنية التشريعية حتى يطمئن المستثمر وتسهيل جميع الإجراءات  والعقبات التي تواجهه، وضمان حقوق الدولة والمستثمر في الوقت نفسه.

وأكد عضو اللجنة أن دعم السلع الأساسية، زاد أكثر من 20 مليار جنيه هذا العام، فالدولة قامت برفع الدعم عن الكهرباء والطاقة، وعمدت إلى زيادة الدعم لوزارة التموين والصحة والتعليم، وحماية المواطن الفقير بمشروع تكافل وكرامة والمعاشات لحمايته من ارتفاع الأسعار.

الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة في برنامج الإصلاح

قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة جيد جدًا وتأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير حاليًا بخطى ثابتة، موضحًا أن المواطن المصري يتحمل هذه الخطوات حاليًا، إلا أن مردودها سيظهر في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف عبد العزيز، أن البرنامج الاقتصادي الذى تقوم به الدولة حقق نموًا لمصر سيصل بنهاية العام الجاري إلى 5.8، معتبرًا أن تلك خطوة إيجابية في الطريق الصحيح نحو البرنامج الاقتصادي.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن الإجراءات الاقتصادية مثل تعويم الجنيه، حتى يصل إلى السعر العالمي تأخرت كثيرًا، حيث ساهم القرار في توفير سيولة مالية في مصر بشكل كبير ولأول مرة في تاريخ البنك المركزي يصل الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار فهذا لم يحدث من قبل.

وتابع عضو اللجنة أن رفع سعر الفائدة ساهم بشكل إيجابي في قيام الحكومة بجمع السيولة المالية المتاحة مع الأفراد، الأمر الذي نتج عنه دفعة قوية للاستثمار، مشيرًا إلى أن الرفع التدريجي للمحروقات ورفع الدعم، سيحدث طفرة لكن مردودهذه  الخطوة لن يجني ثمارها المواطن حاليا فأمامها سنتين أو ثلاثة سنوات حتى نرى نتائجها على الأرض.

وأردف أن الحكومة راعت رفع الدعم عبر برامج حماية للمواطنين المتأثرين من هذه الإصلاحات مثل تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي وغيرها لحماية هذه الطبقة من موجة غلاء.

السير على نهج الرئيس

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الدولة أقامت مشاريع كبرى في البنية التحتية لمراعاة الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، كما وفرت فرص عمل للشباب فمشروع العاصمة الإدارية قام بتوفير نصف مليون فرصة عمل، مشيرا إلى أن مشاريع الطرق والكباري تعود علي المواطنين كما أن زيادة بطاقات التموين من 21 جنيهاً لـ50 جنيهاً من المستفاد من هذه الزيادة؟

وأوضح «رشاد»، أن الكهرباء منذ 4 سنوات كانت تنقطع يوميًا أكثر من مرة وهذا لا يحدث الآن فكل هذا عاد على المواطن ويستفيد منه بكل الطرق ولكن هو يشكو من ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع الواردات وهذه المشكلة حلها في يد المواطن نفسه بالعمل والجهد والإنتاج حتى يتم خفض الدولار ومعدلات التضخم.

وتابع الخبير الاقتصادى، أن المواطن سيشعر بالتحسن عندما يقوم الإعلام بدوره الحقيقي وأن تكون لدينا حكومة سياسية وشفافة ويكون لدينا خطاب إعلامى واضح وشفاف حتى يعرف المواطن أنه سيتحمل مدة محددة مثلما فعل الرئيس وتحدث مع الشعب بكل شفافية ووضوح، قائلًا إنه سيتم رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء خلال 5 سنوات وهذا في مصلحة العامة، والشعب لم يعترض ووافق على كلام الرئيس لأنه تحدث بشفافية، مطالبًا الوزراء أن يسيروا على نهج الرئيس في التعامل بشفافية مع الشعب

وتابع يجب على الجميع أن يقوم بدورة التنويري من قبل الجامع والكنيسة والمدرسة والنقابات العمالية والاتحادات العمالية وعلى أن لا نقوم بشحن المواطن أكثر من ذلك ولا نقوم باستفزازه ونوضح له مدة الاصلاح الاقتصادى وبعد ذلك المدة سوف تجد تغير حتى لا نجعل الحياة مظلمة في وجهه.