خبراء اقتصاد: زيادة أسعار العقارات لن تصيب السوق بالركود

زيادة ملحوظة، شهدتها أسعار المحروقات والكهرباء خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار نظام الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

ووفقًا لذلك، فسيتأثر قطاع العقارات بهذه الزيادات ومن المحتمل أن تزيد العقارات بنسبة أقصاها 15% لأن سوق العقارات لن يتحمل زيادة أكبر من ذلك.

ويرى الخبراء في هذا الشأن، أن اسعار العقارات ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام المقبلة، تبعًا للزيادة التي تم إقرارها في أسعار الوقود والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، ووفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، لافتين إلى أن الزيادات في تلك الاسعار ستنعكس على سوق العقارات ومصانع الحديد والأسمنت ووسائل نقل العمال والمعدات، وارتفاع اسعار العمالة، وبالتالي ارتفاع أسعار المباني.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي، إن الزيادة ستكون ما بين 10% أو 15% نافيًا أن تزيد عن تلك النسبة، موضحًا أنه سيكون هناك توسع عمراني كبير، خصوصًا في المدن الجديدة كنتيجة طبيعية للزيادة السكانية واتجاه الدولة إلى بناء وتوفير وحدات سكانية في المجتمعات العمرانية الجديدة، منوهًا بأن فترات الصيف يكون بها نمو عقاري وانتعاش ملحوظ بين الشركات العقارية.

من جهته أشار مصطفى سليمان، إلى أن الفترة الحالية لن تشهد ركودًا في سوق العقارات، بل سيكون هناك انتعاش في السوق، وكل المؤشرات الحالية تشير إلى زيادة حجم الاسستثمارات، في مختلف المدن المصرية بجميع قطاع العقارات.

كما قال الدكتور عبد الوهاب محمد الخبير الاقتصادي، إنه من الطبيعي ارتفاع اسعار العقارات، نظرًا لارتفاع سعر المحروقات، ومواد البناء، والطوب، والأسمنت، متوقعًا أن ينشط السوق ويكون هناك إقبال على الوحدات ذات المساحات الصغيرة.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور طارق حماد الخبير المصرفي، أن البنوك من جهتها ستعمل على التمويل اللازم لقطاع العقارات لتشييد المباني وبنائها، نظرًا لارتفاع الأسعار الفترة المقبلة، مشيدًا بأهمية التعاون بين البنوك والشركات العقارية لاجتياز تلك المرحلة.