«قانون الإفتاء» يثير الجدل بين الأزهر والأوقاف ...وعلماء: مجرد جهة إدارية

حالة من الجدل، انتشرت مؤخرًا داخل أروقة مجلس النواب، بسبب الأزمة الدائرة بين مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف، في ضوء قانون الفتوى الذي أقرته لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فلم يكن للأزهريين أن يصمتوا إزاء سحب بساط الإفتاء من تحت أقدامهم ليمتد نحو هيئة الأوقاف، والتي رحبت بالقانون الجديد الذي يزيد من اختصاصاتهم.

يرى الأزهريون أن الفتوى مقتصرة على خريجين الأزهر ولا يحق للأوقاف الإفتاء، مصنفين هيئة الأوقاف بأنها جهة إدارية وليس لها الحق في الفتوى.

في هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقًا، إن وزارة الأوقاف ليست جهة فتوى، وإنما هي جهة إدارية، والإفتاء تختص به جهتان، وهما لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ولجانها الفرعية في المناطق الأزهرية، ودار الافتاء المصرية.

وأضاف «الهدهد»، أن فتاوى العلماء العاملين في الأوقاف تتسم بأنها شخصية وغير نظامية، ولا يؤخذ بها في الإطار الرسمي، كما أن الفتوى مقتصرة على من قرر الأزهر اعتمادهم كمختصين في الافتاء وليست مفتوحة لكل خريجي الأزهر.

وبدورها، قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة الفلسفة بجامعة الأزهر، إن دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف، بهما علماء مخضرمين، قادرين على الإدلاء بفتاوى سليمة، نابعة من علم تجرعوه لسنوات عديدة.

وأكدت «نصير»، أن دار الإفتاء هي الجهة المعتمدة والرسمية من قبل الدولة، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف هي الاَخرى يمكن لها أن تصدر فتاوى، باعتبار أنها هيئة دينية، تلقى أعضائها تعليمهم داخل الأزهر الشريف.

وأضافت أستاذت الفلسفة والعقيدة، أنها تفضل في القضايا العامة، أن يكون الإفتاء من الجهة المسئولة والرسمية في الدولة، متمثلةً في دار الإفتاء، لافتةً إلى أن الأزهر اعتمد منذ أربعة أشهر، قائمة تضم مجموعة من علماء الأزهر، بحيث تكون الفتوى مقتصرة عليهم.

وناقشة اللجنة الدينية بمجلس النواب أمس، مشروع قانون الفتوى العامة، والذى شهد العديد من وقائع الخلاف بعدما رفض الأمين العام لمجمع البحوث الدكتور محيى الدين عفيفى، بأن يصبح للأوقاف الحق فى إصدار تصاريح للإفتاء على الفضائيات وفى وسائل الإعلام المختلفة، مبررًا رفضه بأن الوزارة غير معنية بالإفتاء بل منوط بها ممارسة العمل الدعوى على المنابر فحسب، الأمر الذى نال غضب واستياء وزير الأوقاف، مختار جمعة، معربا عن استيائه الشديد من عدم أحقية الوزارة فى منح تصاريح للإفتاء.